|
٤١٢
الآخر
،
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول
نفسك)
الفعل، كيف لفظ المصدر ليس بهيئته مندرجاً فيه، بل إنما هو بمادته، فلا يلزم بقاء معناه الذي كانت المادة الهيئة موضوعة بإزائه ، بل يجوز أن يبقى بعض منه، وهو الحقيقة التي توجد مع في الواحد والكثير على السواء، ويمكن أن يقال ظاهر نصوص أئمة اللغة يرشد إلى أن المصدر معناه المطابقي مندمج في الفعل، فتأمل فيه هذا، وأما على ما ذكرنا فيمكن بيانه بوجه لا يرد عليه شيء، لأن الأمر لطلب حقيقة المبدأ من حيث هي، وهي لا تدل على العدد أصلاً، لا حقيقة كما هو ظاهر والامتثال أيضاً لا يكون بالإتيان بالعدد، بل بالواحد ويلغو خر، فإن بالإتيان بالواحد يصدق أنه أتى الحقيقة المطلوب، أما في صورة التكرار فظاهر أنه وقع الامتثال بالأول وتلغو المرة الثانية وأما في صورة الإتيان بالعدد دفعة فإنه يقع الامتثال بالواحد لا بعينه ويلغو الآخر، على أن التعدد من غير تعاقب وتكرار محال، فإن تكثر الفعل مع وحدة المحل والزمان غير معقول وفي طلقي، ليس المطلوب نفس الطلاق، فإنه ليس بمبدأ، بل التطليق وهو المبدأ، ولا يصح تكثره إلا إذا فرق حقيقة أو حكماً من الشارع، ولا تدل مجازاً أيضاً، فإنه لا يصح التصرف في المبدأ المأخوذ في الفعل بإرادة الأفراد، فإنه تصرف ينافي الاشتقاق، لأن العرب متفقون على أن المبدأ المأخوذ لا يكون إلا لا بشرط شيء فتدبر وتشكر ثم لما كان المتبادر من الوحدة الحقيقية استدرك وقال لكن الوحدة قد تكون حقيقية فتصح بلا (نية لأنه المتبادر (وقد تكون اعتبارية وهي وحدة الجنس) وهي غير متبادرة إلى الفهم فتصح مع النية، ولذا صح نية الثلاث في الحرة والثنتين في الأمة في طلقي أو طلق امرأتي، لأن الثلاث في الحرة والثنتين في الأمة كل أفراد الجنس فهي واحدة بالجنس (وأما الثنتان في الحرة فعدد (محض) ليس فيه جهة من الوحدة فلا تصح إرادته، وهذا بخلاف قول الشافعي رحمه الله ، فإنه عنده يصح نية العدد، لأن الأمر يحتمله، واعترض عليه أن الثلاث ليس كل الجنس فإن الطلاق كما يصدق على هذه الطلقات يصدق على الطلقات الواقعة على النساء الأخر، فهي أيضاً بعض أفراد الجنس كالثنتين والجواب : أن المقصود أن كل أفراد الطلاق المملوكة هي الثلاث أو الثنتان فإن الجنس المملوك لكل أحد الثلاث أو هو الثنتان لا غير واعترض أيضاً بأن الثلاث كما أنها واحدة بالجنس المشاركة فيه كذلك الإثنان أيضاً واحدان بالجنس فيلزم أن يصح نية الثلاث والاثنين كليهما، وإن أريد الوحدة الاعتبارية الاجتماعية، فكما أن الثلاث مجموع اعتباري فالاثنان أيضاً كذلك فلا بد من بيان الفرق، وقد قرر بعض الأساتذة أنه لا يكفي الوحدة الاعتبارية أية اعتبارية كانت، بل لا بد من اعتبار واقعي، وليس إلا في كل أفراد الجنس فإنها جنس واحد وأما المراتب التي تحتها فليس فيها اعتبار به تصير واحداً وفيه ما فيه بل الصواب في الجواب أنه ليس كلما يجتمع شيئان يكون واحداً، بل لا بد من اعتبار الشارع أحكاماً تترتب على المجموع غير أحكام الأجزاء، والثلاث في الحرة مجموع له أحكام غير أحكام الأحاد، فإنها توجب الفرقة في الحال والبينونة الغليظة، وخروج المحل عن محلية النكاح وليس هذه الأحكام مجموع أحكام الآحاد فالثلاث طلاق واحد عرفاً وشرعاً وأما الثنتان فلما لم يكن لهما أحكام سوى أحكام الآحاد لم يكن لهما
،
الجزء 01 — ص ٤١٢