فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٤١٢

٤١١ المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية المشترك بين المرة والتكرار (أو) يستدل به لاحتمال التكرار فإنه لولا الاحتمال لما صح السؤال قال المصنف : (والكل محتمل بحسب الظاهر، وقد يستدل به للتكرار أيضاً بأن السائل قد فهم منه التكرار ، ثم رأى فيه الحرج العظيم فاشتبه عليه الأمر لهذا التعارض، فسأل، وهذا نداء من بعيد فأعرض عنه ، والجواب من قبل القائل بعدم احتمال التكرار أنه يجوز أنه اشتبه عليه الأمر فيه بأنه متكرر بتكرر السبب كالصلاة وإن أشهر الحج سبب أم لا، فسأل فلا تقوم حجة مع قيام هذا الاحتمال، ويؤيد هذا أنه غضب عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام، وروي بروايات السنن أن قوله تعالى : لَا تَسْتَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ ﴾ [المائدة: ١٠١] نزل فيه فتدبر . مسألة (صيغة الأمر لا تحتمل العموم والعدد المحض عند الحنفية خلافاً للشافعي لم يفرد أكثر مشايخنا هذه المسألة، وفرعوا على مسألة التكرار مسألة طلقي وتعقب عليه في «التحرير»، بأن الطلقات الكثيرة قد تكون بتطليق ،واحد فليس هناك تكرار، فلا يصح هذا التفريع، بل هي مبتدأة، ولعله لهذا أفرده ويؤيد هذا أن التكرار إتيان المأمور به وهو المبدأ مرة بعد أخرى، والعدد تعدده أو تكثره، وهذا أعم مطلقاً من الأول، لأن إتيان الحقيقة مرة بعد أخرى إنما يكون في ضمن أفراد متعددة، وهو العدد والتعدد والتكثر ربما يكون بالإتيان مرة واحدة، كما في الطلاق، وزعم العموم من وجه خطأ، ثم إن المطلوب ليس الطلاق، بل إيقاعه وهو التطليق، فلا بد من تعدده فلزم التكرار وشيد أركانه بعض أساتذة عصره، في محكم الأصول التعدد متفرع على التكرار وأما مثال الطلاق فلا يتعدد إلا إذا اعتبر تطليقه متكرراً ضرورة أن تعدد الشيء بتكرر السبب وإن كان التلفظ واحداً فإنه لا اعتداد به، إنما الاعتداد لاعتبار الشارع الذي عليه مبنى الأحكام مع أن الإمام فخر الإسلام لم يكتف بالتكرار فقط، بل زاد لفظ العموم أيضاً، فلا إيراد عليه فتدبر (لأن لضرب معناه أوقع ضرباً) لأنه مشتق من المصدر الذي هو نكرة، إذ التعريف عارض (وهو مفرد) منكر (في الإثبات بلا دليل العموم فلا يعم (وهو للواحد فلا يقال لرجلين رجل) فهي ليست إذن للحقيقة من حيث هي وإلا لصح إطلاقه على المثنى، لأنها موجودة فيه، فعلم أن مدلوله الحقيقة مع قيد الوحدة (فلا يحتمل الكثرة للتضاد) فلم يحتمل العدد أصلاً، وهذا بعينه يدل على انتفاء التكرار وإنه للمرة، وفيه نظر من وجوه. الأول : أن النكرة موضوعة للحقيقة، والتنوين يدل على الوحدة والانتشار، ولذا لا يقال للاثنين رجل، فلا يلزم منه وضعهما للواحد، وقد مر دفعه بأنه يلزم حينئذ أن يكون اللفظ المذكور الموضوع منسلخاً عن المعنى إذا وقع مفعولاً مطلقاً للتأكيد، هذا الثاني، سلمنا أن النكرة موضوعة للواحد لكن لم لا يجوز أن يكون المبدأ المنسلخ عن التعريف والتنكير غاية ما في الباب أن المصدر لم يستعمل فيه أصلاً فتأمل فيه . الثالث : سلمنا أنه المصدر النكرة لكن لا نسلم وجوب بقاء معناه المطابقي في ضمن
الجزء 01 — ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.