1
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول
سبحانه) عقلاً، فلا يتأتى هذا الجواب من قبلهم، ثم إنه يرد عليهم أن لا يصح تعذيب العاصي أيضاً، فإنه ما صار عاصياً باختياره بل يجعل الله سبحانه كما هو رأينا، ومعشر أهل السنة والجماعة، وجعل شخص عاصياً ثم التعذيب عليه بأنه لم عصيت نقص، فيستحيل عليه سبحانه، ولا يلزمنا هذا أيضاً لأنا نقول إن بعض الأفعال من شأنها لحوق العقاب، فتعقب العقاب على العصيان كتعقب الحمى على التخمة، ولا نقص فيه لأن إعطاء ملائمات الشيء لا قبح فيه وإن كان مؤلماً، فإن قلت : فلم خلق هذه الأفعال في ذوات العاصين حتى وصل هذا النحو من الألم الشديد؟ قلنا التحقيق أنه كما أن في الأفعال استحقاق أن يتعقبه الألم أو الراحة، كذلك في الذوات أيضاً استحقاق لأن يتصف بأفعال فيصرف قدرته إلى العزم فيتم هذا الاستحقاق فيخلق المفيض فيه الفعل فيتصف به فإن قلت؛ فحينئذ لا العفو لأنه يصح خلاف ما يستحق به الفعل قلت كلا بل البعض يستحق جواز العفو وجواز العقوبة،
،
وكذلك الذوات بعضها يستحق العفو لاستحقاقه اتصاف فعل حسن يتم به استحقاق العفو فيتصف به فيعفى عنه، ولذا لا يعفى الكفر، ولا يجعل الكافر معذوراً بوجه، لأن الكفر يستحق العقوبة فقط، على أن عفو المستحق للألم صفة كمال لا نقص فيها، فلا إيراد، ولا نعني بالاستحقاق أن هناك صفة يعبر عنها بالاستحقاق والاستعداد كما في «عرف الفلاسفة»، بل الاستحقاق صلوحها له، وهذا الصلوح هو الاستعداد وتفصيل أمثال هذه المباحث في شروح نصوص الحكم».
مسألة [شكر المنعم]
6
قال الأشعرية على التنزل شكر المنعم ليس بواجب ،عقلاً، خلافاً للمعتزلة) ومعظم مشايخنا، وقد نص صدر الشريعة على أن شكر المنعم واجب عقلاً عندنا، وفي الكشف نقلاً عن القواطع، وذهب طائفة من أصحابنا إلى أن الحسن والقبح ضربان ضرب يعلم بالعقل كحسن العدل، والصدق النافع وشكر النعمة وقبح الظلم والكذب الضار، ثم قال : وإليه ذهب كثير من أصحاب الإمام أبي حنيفة، خصوصاً العراقيين منهم، وهو مذهب المعتزلة بأسرهم، ومعرفة الحسن هو الوجوب، أو لازمه : إذ الغرض أن المؤاخذة في ترك الشكر عقلية تعرف بالعقل، والمراد بالشكرها هنا صرف العبد جميع ما أعطي إلى ما خلق لأجله كالعين لمشاهدة ما تحل مشاهدته ليستدل به علی عجيب صنعة الحق تعالى ولعلهم أرادوا بالصرف الصرف الذي يدرك بالعقل لا الصرف مطلقاً، وإلا فلا معنى لدعوى العقلية واستدل بأنه لو وجب شكر المنعم عقلاً لوجب لفائدة) وإلا كان عبثاً ولا فائدة له تعالى لتعاليه عنها) إذ ليس له كمال منتظر (ولا) للعبد لأنه لو كان فإما في الدنيا أو الآخرة، وهما منتفيان (أما في الدنيا، فلأنه مشقة) وهي بلاء لا يصلح فائدة (وأما في الآخرة، فلأنه لا مجال للعقل في ذلك، أقول) في ردّه أنه (بعد تسليم ما ادعاه المعتزلة من كون الحكم عقلياً في الجملة (كما هو معنى التنزل القول بأنه لا مجال للعقل مشكل) فإنه قد سلم المجال على أنه لو تم هذا الاستدلال الاستلزم عدم الوجوب مطلقاً، والظاهر) من التنزل أن الكلام في الخاص بعد تسليم المطلق مع أن) فيه
الجزء 01 — ص ٤٠