من
،
14
المقالة الثانية في الأحكام فإنه) أي الوجوب بالشرع نظر أو لم ينظر) فحينئذ لا يصح قوله : لا يجب النظر ما لم أنظر، بل للرسول أن يقول : قد وجب عليك النظر بقولي تنظر أولاً، فإن قلت: على هذا الجواب يلزم تكليف الغافل، فإنه غافل عن الرسالة، قال وليس ذلك أي التكليف بالنظر قبل العلم بالرسالة (من تكليف الغافل (فإنه أي المدعو إلى النظر ( يفهم الخطاب) والغافل الذي يمتنع تكليفه هو الذي لا يفهم الخطاب كالنائم والمجنون بالجنون المطبق، فافهم (أقول) في دفع الجواب (لو (قال) المكلف حين قال له الرسول انظر (لا) أمتثل ما لم أعلم وجوب الامتثال، إذ له أن يمتنع عما لم يعلم بوجوبه ولا يضيع وقته فيه ولا أعلم الوجوب ما لم أمتثل أمرك بالنظر (لكان) المكلف بمحل من المساغ فيلزم الإفحام والجواب عنه : أن للرسول أن يقول : إن الحسن والقبح في الأشياء ثابت وأنا أعلم المضرة في بعض الأشياء، فاصغ إلي، إذ ليس شأن العاقل أن لا يصغي إلى ناصح مدع للمضرات الشديدة بل شأنه أن يفحص حقيقة الحال، فإن ظهر الصدق فيطيع، وإن ظهر الكذب فلا يطيع، هذا كما هو جواب على تقدير عقلية الحسن والقبح، كذلك يتأتى على تقدير كونهما شرعيين فإن للرسول أن يقول : القول قولي، وإني أثبت في بعض الأشياء ضرراً لا خلاص لك عنه، وليس شأن العاقل أن لا يفحص عن صدقه كما قرر فما وقع عن واقف الأسرار أبي قدس سره أنه لا يتم عن الأشعرية لم يصل إلى فهمه ذهن هذا العبد قال المصنف : (والحق) في الجواب (أن إراءة المعجزات واجبة على الله تعالى لطفاً بعباده عقلاً) عند المعتزلة، فإنهم قالوا بالوجوب العقلي (أو) واجب (عادة) عندنا، فإن الله تعالى ،کریم جرت عادته بإراءة المعجزات وإذا كانت الإراءة واجبة عقلاً أو عادة فيرى المكلف المعجزة بالضرورة عند إراءة الرسول ويقع العلم بنبوته، ولا تتأتى هذه الأسئلة والأجوبة (وهو) متم نوره ولو كره الكافرون (و) المعتزلة قالوا (ثانياً : أنه لولاه) أي كون الحكم عقلياً (لم يمتنع الكذب منه تعالى عقلاً، إذ لا حكم للعقل بقبح، وإذا جاز الكذب عليه فلا يمتنع إظهار المعجزة على يد (الكاذب ولو اكتفی به لکفی (فینسد باب النبوة) وهو مفتوح ( والجواب أنه أي المذكور (نقص) فيجب تنزيهه تعالى عنه، كيف (وقد مرّ أنه لا نزاع فيه فإنه عقلي باتفاق العقلاء، فالملازمة ممنوعة (وما في المواقف) في إثبات الملازمة (أن النقص في الأفعال يرجع إلى القبح العقلي المتنازع فيه، ولا يليق تفسيره باستحقاق العقاب فإنه لا ثواب ولا عقاب على الباري، بل بما به يستحق أن يذم، لكن هذا الاستحقاق في أفعال العباد يكون باستحقاق العقاب فشرعية القبح توجب شرعية النقص، فحينئذ جاز عقلاً الكذب، وفيه الفساد فممنوع، لأن ما ينافي الوجوب الذاتي كيفاً كان أو فعلاً) من جملة النقص في حق الباري، ومن الاستحالات العقلية) عليه سبحانه (ولهذا) أي لكونه من الاستحالات العقلية أثبته الحكماء) أي أثبت كونه نقصاً مستحيلاً اتصافه تعالى به مع كونهم لا يسندون أقوالهم إلى نبي من الأنبياء، فلا لزوم بين النقص والقبح (لكن يلزم على الأشاعرة التابعين للشيخ الأشعري (امتناع تعذيب الطائع الله تعالى في الأعمال (كما هو مذهبنا معشر الماتريدية ومذهب المعتزلة فإنه أي تعذيب الطائع (نقص يستحيل عليه
الفلاسفة
الجزء 01 — ص ٣٩