فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول
اضطرارياً، وإلا لزم التسلسل في المبدأ ؛ ولصدر الشريعة رحمه الله ها هنا كلام لإثبات
الاختيار بمعنى ترجيح أحد الجانبين التساوي ومع وجوب الفعل فلنذكره ونفك عقدته مع حتى تتبين لك حقيقة الحال فنقول : مهد رحمه الله تعالى أولاً أربع مقدمات :
المقدمة الأولى : إن المصادر ربما تطلق ويراد بها معانيها المصدرية التي وضعت بإزائها، وربما تطلق على الحالة الخارجية الحاصلة منها كالحركة فإنها تطلق ويراد بها معناها المصدري، وقد يراد بها الحالة الخارجية، الأول معنى اعتباري لا وجود له في الخارج إلاّ باعتبار المصداق، والثاني أمر عيني وهذا ظاهر جداً.
موجود،
قلت : قد
لزم
هذا
المقدمة الثانية : وجود الممكن يجب عند وجود جملة ما يتوقف عليه، وعند عدم شيء منها يمتنع وجوده، أما الأول فلأنه لو لم يجب وجوده أمكن عدمه، فإن توقف وجوده حال العدم على شيء آخر لم تبق العلة التامة علة تامة وإن لم يتوقف فوجوده تارة معها وعدمه أخرى ترجيح من غير مرجح فإن قيل : المحال رجحان الشيء بلا مرجح، بمعنى وجود الممكن من غير موجد، وهو غير لازم، فإن الموجد هناك المعنى : لأن زمان العدم لم يوجده فيه شيء، وفي زمان الوجود إن أوجده شيء يكون هذا الإيجاد بما يتوقف عليه فلم يبق المفروض علة تامة وإن لم يوجده لزم وجود الممكن من غير إيجاد كذا قال : وفيه ما فيه والصواب في الجواب أن يقال : قد لزم هذا المعنى فإنه لو لم يجب معها لكان نسبة الوجود والعدم إليه سواء كما كان قبل وجود هذه العلة، فلم يتحقق إيجاد فلزم وجود الممكن من غير موجد مرجح وهو محال، فلا بد من رجحان الوجود على العدم، وترجيح المرجوح محال فالوجود واجب، وأما الثاني فلأنه إن لم يمتنع على ذلك التقدير لأمكن وجوده من غير إيجاد علته فلم تبق العلة علة وقال : هذه المقدمة مسلمة بين أهل السنة ،والفلاسفة لكن أهل السنة يقولون على وجه لا يلزم منه القول بالعلة الموجبة الغير المختارة بخلاف الفلاسفة .
علة من
،
المقدمة الثالثة: أنه لا بد أن يدخل في علة الحوادث أمور لا موجودة ولا معدومة كالإضافات، وإلا فإما أن تكون علتها موجودات محضة أو معدومات محضة أو مختلطة من الموجودات والمعدومات والشقوق بأسرها ،باطلة أما الأول فلأنه لو كانت موجودات لا بد لها حتى تنتهي إلى الباري جل مجده، فإما يلزم قدم الحوادث أو الاستحالة العظيمة من ارتفاع الباري تعالى عنه علواً كبيراً؛ وأما الثاني فلأنه لا يعقل علية المعدوم للموجود، وأيضاً: المركب أجزاؤه مما يتوقف عليه المركب فلا تكون المعدومات جملة ما يتوقف عليه وأما الثالث فلأنه كلما تحقق وجودات يتوقف عليها المعلول الحادث تحقق الحادث، وإلا فيتوقف على عدم آخر، فإما عدم سابق فيلزم قدم الحادث لتحقق جملة ما يتوقف هو عليه من الوجودات المستندة إلى الباري آخراً والعدمات وإما عدم لاحق لشيء وليكن عدم بكر، فلا بد له علة هي عدم جزء من علة وجوده فتلك العلة إن كانت أمراً موجوداً فعدمه لا يكون من
إلا بعدم جزء من علته، وهكذا يتسق الكلام فيلزم الاستحالة العظيمة، وإن كانت عدم أمر
الجزء 01 — ص ٣٢