فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٣٢

۳۱ المقالة الثانية في الأحكام تتحقق الدواعي إلى الفعل من التخيل الجزئي والشوق إليه فيصرف العبد اختياره المعطى من الله سبحانه، فيستعد بذلك للاتصاف بذلك الفعل، إذ ليس الشأن الإلهي أن يترك المادة المستعدة الطالبة بلسان الاستعداد عارية عنه بإمساك الفيض عنه لكونه جواداً ، بل أجرى عادته بإعطاء ما يصلح المادة صلوحاً كاملاً، فالله تعالى يخلق الفعل في المريد بجري العادة فيتصف به، وقلما يتخلف عند سد نبي أو ولي ويسمى خرق العادة هذا بحسب الجلي من النظر، والدقيق من النظر يحكم بأن هذا السد وأمثاله من موانع وجود الفعل، وعند ارتفاعه يجب الفعل هذا كله على رأي أهل الحق من أهل السنة الباذلين جهدهم في قمع البدعة كثرهم الله تعالى وأما عند المعتزلة فبعد تمام هذا الاستعداد والصلوح يخلق العبد الفعل فيجب بخلقه فيتصف به العبد اتصافاً واجباً بخلقه فليس الاختيار في العبد إلا صرف القدرة والإرادة إلى الفعل سواء وجد بهذا الصرف كما هو عند المعتزلة أو لا كما عندنا وهذا لا ينافي الوجوب، وأما فعل الله تعالى فتحقيقه أنه تعلق علمه الأزلي بالعالم على ما كان صالحاً للوجود على النظم الأتم، فتعلق إرادته في الأزل بأن يوجد على هذا النمط إذ لم يكن نظم صالح للوجود أولى من هذا النظم، فيوجد العالم بهذا التعلق ويجب على اقتضائه مثلاً تعلق إرادته بأن يتكون آدم في الوقت الفلاني، ونوح في وقت بينهما ألف سنة فوجدا ووجبا بهذا النمط، وهذا التعلق هو الخلق بالاختيار، وأما القدرة بمعنى أن يصح الفعل والترك الذي نسب إلى أهل الكلام، فإن أريد به أن نسبة الفعل والترك متساوية إلى الإرادة واتفق أيهما وجود فهو باطل، لأنه لو كانت النسبة واحدة فتحقق الفعل دون الترك ترجيح من غير مرجح، بل وجود من غير موجد، إذ لا يجيء الترجيح منه وإن أريد منه أن يصح الفعل والترك بالنظر إلى نفس القدرة، وإن أحدهما نظر : إلى الحكمة فإن الحكيم لا يمكن أن تتعلق إرادته على خلاف ما علم من النظم الأتم فهذا صحيح وغير منافٍ لوجوب الفعل عند تعلق الإرادة، ووجوب الإرادة لأجل الحكمة، ووجوب الحكمة لكونها صفة كمالية واجبة الثبوت للباري باقتضاء ذاته، فالقدرة بهذا المعنى، وبمعنى صفة بها إن شاء ،فعل، وإن لم يشأ لم يفعل، متلازمتان، والإرادة ترجيح تعلق القدرة بجانب الفعل أو الترك، لكن هذا الترجيح يكون في الله سبحانه على حسب اقتضاء الحكمة والعلم بالنظم، ويجب لكونه أزلياً كسائر الصفات وفينا على حسب دواعينا وأغراضنا، فقد انكشف لك الفرق بين الاختياري والاضطراري على أتم الوجوه، بحيث لا يبقى فيه شائبة الخفاء، فحينئذ نقول : قد اندفع الإيراد بعدم اتصاف الفعل بالحسن والقبح، بأن الاختيار ما ذكر، ولا ينافيه الوجوب، بل الفعل الاختياري يجب بعد الاختيار أو بالاختيار، والثاني بأنه لا شائبة للاضطرار، كيف والإيجاد منه تعالى لأجل الحكمة، ومطابقة الفعل للنظم الصالح من الكمالات فيجب ثبوته له تعالى، والإيجاد كيف ما اتفق من غير وجوب أمر مستحيل يجب تنزيهه تعالى منه فلا يجترى مسلم على هذا والله تعالى أعلم بحقيقة الحال . وأما الإشكال الثالث فحله كما ينبغي يطلب من شرح فصوص الحكم، وسنشير إليه إن شاء الله تعالى إجمالاً، وقد بان لك من هذا التحقيق أن مبدأ الفعل الاختياري يجب أن يكون هناك وجب موجد
الجزء 01 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.