Į
۳۲۰
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت الجزء الأول
الكلام أن قول هذا الإمام ليس إلا في لفظ العام، فهو ليس من هذا المقام في شيء، فإن الكلام ههنا في صيغ العموم لا في لفظ العام فإيراد قوله هذا في المسألة غير مناسب فتأمل .
(ثم المخصص متصل) إن كان غير مستقل (ومنفصل) إن كان مستقلاً، هذا على مذهب الشافعية، وأما عندنا فالمخصص هو الثاني فقط والأول خمسة : الأول الاستثناء المتصل والمنقطع لا تخصيص فيه إذ لا إخراج فيه بوجه (اعلم أنه اختلف في إطلاق لفظ الاستثناء عليه) أي على الاستثناء المنقطع (فقيل) لفظ الاستثناء (مجاز) فيه حقيقة في المتصل (وقيل مشترك بين المتصل والمنقطع (وقيل هو متواطىء) موضوع لمعنى واحد مشترك فيهما (وهو ما دل على مخالفة للحكم السابق (بالا) وأخواتها سواء كان بحيث لولا إلا وأخواتها لدخل ما بعدها فيما قبل أولا (وقيل لا يسمى المنقطع استثناء حقيقة ولا مجازاً، وهذا المذهب الأخير (لا يعود إلى طائل فإن إطلاق لفظ الاستثناء على المنقطع أجل من أن يخفى على أحد أو المعنى أن هذا النزاع لا يعود إلى طائل فإنه يرجع إلى الاصطلاح، لكن الأخير فيه أن تظهر فائدة الخلاف فيمن حلف لا أستثني أو إن استثنيت فكذا فاستثني باستثناء منقطع (ثم لا خلاف) لأحد في (صحته) أي صحة الاستثناء المنقطع لغة والشرط لصحته (المخالفة) للصدر (بوجه ما فيما يتوهم) فيه (الموافقة) فالفائدة فيه دفع هذا التوهم (مثل لكن) فإنه للاستدراك أي دفع التوهم من السابق (نحو : جاء القوم إلا حماراً فإنه يتوهم من مجيء القوم مجيء لأنه المركب، فدفع بالاستثناء المنقطع وما زاد إلا ما نقص فإنه يتوهم من نفي الزيادة وجود النقصان، فنفي النقص بإلا دفعاً لهذا الوهم وهذا المثال يحتمل الاتصال أيضاً، لكن إذا قصد النقصان على الكمال والمعنى ما زاد شيء إلا النقصان، وإذا كان من شرطه المخالفة فيما يتوهم الموافقة (فلا يقال : جاءني زيد إلا أن الجوهر الفرد حق).
وجود
،
مسألة
،
الحمار
(أداة الاستثناء) حقيقة في المتصل اتفاقاً و(مجاز في المنقطع) في المختار (وقيل حقيقة) فيهما ثم اختلفوا فقيل مشترك) لفظي فيهما (وقيل متواطىء) ولما لم يكن التواطؤ معقولاً في الأداة فإنها موضوعة للجزئيات بوضع عام فسر فقال : (أي وضعت لهما (لمعنى فيهما) أي لأجل تصور معنى واحد مشترك بينهما وجعل مرآة لهما (وضعاً واحداً) عاماً (لنا أن المتصل أظهر) منه في الاستعمال فلا يتبادر من نحو جاء القوم إلا أي قبل ذكر المستثنى (إلا إرادة إخراج البعض فلا يكون مشتركاً لفظياً بينهما، وإلا لاحتيج في معرفة الإرادة إلى القرينة (ولا) موضوعاً (للمشترك بينهما، وإلا لتبادر هو وفيه نوع مسامحة كما لا يخفى (ومن ثمة) أي من أجل تبادر إرادة الاتصال (لم يحمله علماء الأمصار عليه ما أمكن المتصل ولو كان بتأويل
فحملوا له علي ألف إلا كرا على قيمته لا على الانقطاع وإن خلا عن التأويل فتدبر.
الجزء 01 — ص ٣٢٠