فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت — الصفحة ٣٢٠

المقالة الثالثة في المبادىء اللغوية ۳۱۹ دلالة واضحة على بطلان رأي أهل العربية فإنهم أشد مهارة من أهل العربية، فالقول المخالف لإجماعهم باطل البتة، ثم أشار إلى ما قيل في تأويل الإجماع بقوله (إلا أن يقال : صار) المعرف باللام (حقيقة عرفية في الاستغراق ( فتدبر) وما قال أهل العربية باعتبار أصل الوضع، وهذا أيضاً بعيد فإن الوضع إنما يعرف بالاستعمال والتبادر ، وإذا جوّز حمل التبادر على كونه معنى عرفياً وفتح هذا الباب انسد باب العلم بالوضع، قال المصنف في «الحاشية»، أقول : يمكن أن يقال: إن المتعارف في الوضع العام للموضوع له الخاص وإن كان أن الموضوع له جزئيات حقيقة للمفهوم الكلي الذي جعل آلة للوضع لكن يجوز أن تكون كليات تحتها جزئيات، وإذا عرفت ذلك فليجز أن يكون لام التعريف من هذا القبيل فإنها مع إشارتها إلى معلومية الماهية تتنوع إلى أقسامه المعروفة، وحينئذ تكون تلك الأقسام معاني وضعية لها، هذا عموم مدخولها كعموم مدخل كل والنكرة الواقعة تحت النفي، وهذا وإن كان تكلفاً لكنه أوفق بمذهب أهل العربية وعلماء الأصول انتهى . ولعل وجه التكلف أن اللام لم يبق حيئنذ موضوعاً لتعريف المدخول فقط، بل له مع استغراق الآحاد أو المعهودية، وهذا مخالف لظواهر أقوال أهل العربية، ثم على هذا يكون العهد الذهني والإشارة إلى الجنس من الموضوع له، وهذا ينبو عنه «قواعد الأصول»، وأيضاً يشهد التتبع أن الحمل عليهما فيما إذا لم يستقم العهد والاستغراق ففهمهما بالقرينة، ولذا لم ينقل عن أحد التكلم في جواب المستدلين بإبداء احتمال واحد منهما، فالحق أن الاسم في حالة التنكير للجنس أو للفرد المنتشر، وفي حالة التعريف إذا لم يكن هناك معهود لجميع الأفراد استغراقاً فالتواتر استدلال السلف به، لكلام أهل العربية يستحق أن يقال في حقه : وعلى جميع ولن يصلح الـعـطـار مـا أفسد الدهر والمصلح هذا والعلم الحق عند علام الغيوب (و) قال القاضي مثله أي مثل ما قال أبو الحسين إلا أن الصفة عنده كأنه) الظاهر كأنها (مخصص مستقل فلم يجعل المخصوص بها حقيقة، ولما كان الظاهر فيها عدم الاستقلال أشار إلى توجيهه وقال وتحقيقه أن تخصيصها ليست لفظية بل من خارج والمخصوص منه مجاز ،البتة وعدم كونه لفظياً (بدليل أن الصفة قد تشمل) أفراد العام فلا يكون التوصيف نفسه تخصيصاً ، بل التخصيص فيه من خارج (كذا في شرح المختصر، أقول ليس الأمر كما ظن هو (بل) التخصيص بها (لفظية، لأن التوصيف تقييد وهو ضد الإطلاق) ومن البين أن التناول حال الإطلاق أكثر منه حال التقييد فإن قلت: يجوز أن يكون التقييد باعتبار العقل فقط، وحينئذ فتكون الصفة مساوية للموصوف ، قال : وقلما يكون التقييد (اعتبارياً) فلا يقاس عليه ( على أنه منقوض بالشرط) فإنه قد يكون مساوياً للجزاء، فلا يكون نفسه مخصصاً، فالتخصيص فيه من خارج أيضاً فلا يكون لفظياً (فتأمل) وقال الشيخ أبو بكر الجصاص الرازي الاستغراق في العام غير شرط، فيكفي انتظام الجمع فيكون حقيقة فيما بقي أكثر من اثنين كذا نقل الحنفية، والشافعية نقلوا أن العام ما يشمل غير المحصورين فإذا بقي غير محصور يكون حقيقة، وعلم من هذا عنه
الجزء 01 — ص ٣١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.