باب القول في الأوامر
۸۹
وتعلق من قال : إنها لا تجب بأول الوقت بأن حد الواجب : ما لا يسع تركه والصلاة في أول الوقت واسع تركها من غير حرج، فدل أنها غير واجبة. قالوا: ولا أن يقال : إن تركها إلى بدل وهو العزم على فعلها فى الثاني، لأنا قد أبطلنا طريقة
يجوز
العزم في المسألة الأولى.
قالوا: ولا يجوز أن يقال: إن هذا تأخير وليس بترك لأنا بينا : أن الترك في أول
الترك
الوقت قد وجد، فإن الترك فى أول الوقت هو التأخير الذي قلتم، والتأخير هو في أول الوقت فعلى أى الاسمين ذكر نحوه فالمعنى واحد لا يختلف، وربما يقولون: الواجب ما يتعين الإقدام عليه، فإذا لم يتعين الإقدام عليه فى الزمان الأول لم يكن واجبًا فيه. وقد قال بعض أصحابنا المتأخرين حين سمع هذه الشبهة للمخالفين : قد اتفق أهل التحقيق من الفقهاء أن من أخر الصلاة عن أول وقتها ومات في أثناء الوقت، لم يلق الله تعالى عاصيّاً ، فإذا كان كذلك فلا معنى لوصف الصلاة بالوجوب في أول الوقت إلا على تأويل وهو أن الصلاة لو أقيمت لوقعت في مرتبة الواجبات إذا أجزأت وهى على القطع كالزكاة تعجل قبل حولان الحول، هذا كلامه .
=
،
الواجب ما جاز تركه بلا ،بدل انظر المحصول (۱) (۲۸۲) ، إحكام الأحكام (١٤٩/١) نهاية السول (١٦٦/١) ، أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (١٠٦/١، ١٠٧). والثاني: أن الإيجاب يقتضى إيقاع الفعل فى الجزء الأول من أجزاء الوقت فإذا مضى من الوقت ما يسع الفعل ولم يفعل المكلف الفعل فيه وإنما فعله في غيره من الأجزاء كان هذا الفعل قضاء وهل يأثم بهذا التأخير أو لا يأثم - اختلف النقل عن أصحاب هذا المذهب، وهذا المذهب فيه إنكار للواجب الموسع وهو مذهب لم يعرف قائله ولكنه نقل عن بعض المتكلمين و نسبه بعض الأصوليين إلى الشافعية وهى نسبة غير صحيحة لأن الشافعية لم تقل بذلك وقد استدل أصحاب هذا المذهب على مدعاهم بقوله الا الله و الصلاة فى أول الوقت رضوان الله وفي آخره عفو الله) ووجه الاستدلال من هذا الحديث : أن النبي و أخر بأن الصلاة في أول الوقت سبب لرضاء الله ورحمته وثوابه وأن إيقاعها في آخر الوقت موجب للعفو من تعالى وذلك يقضى بأن إيقاعها في آخر الوقت فيه معصية تتطلب من الله العفو عنها فإن العفو
إنما يكون عن ذنب أو معصية.
الله
فلو كان الوقت كله وقتا للأداء والمكلف خير في إيقاع الفعل في أى جزء من أجزائه لما كان إيقاعها في الجزء الأخير منه موجباً للذنب لأن المكلف قد فعل ما هو مأذون فيه وبذلك يكون الحديث دالاً على أن وقت الفعل هو الجزء الأول منه وما بعده بوقت لقضائه، وهو المطلوب، انظر نهاية السول (۱۷۱/۱) - المحصول لفخر الدين الرازي (۲۸۱/۱)، أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (۱۰۸/۱ ، ۱۰۹) .
الجزء 01 — ص ٨٩