قواطع الأدلة
وذهب الكرخي وأبو بكر الرازي وأكثر أصحابهم من العراقيين إلى أنه يجب تأخير الوقت، والمفعول فى أول الوقت نفل وفعله يمنع الوجوب في آخره مثل الزكاة المعجلة في الحول قبل انقضائه (۱).
6
ومنهم من قال : إنه موقوف إن أدركه آخر الوقت وهو أهل الوجوب كان المفعول واجبا، وإن أدركه آخر الوقت وهو ليس من أهل الوجوب كان المفعول تطوعاً . ومنهم من قال : المفعول يكون واجبًا فكان الوجوب متعلق بأحد شيئين، إما آخر الوقت، وإما اختيار الفعل (٢) . (۳)
-
الثالث: أن المكلف يوقع الصلاة مراراً حتى ينتهى وقت الصلاة. الرابع : : أن يوقعها المكلف مرة واحدة فى أى جزء يختاره من أجزاء الوقت. أما الاحتمالان الأول والثاني فباطلان بالإجماع وأما الاحتمال الثالث فباطل لأنه لا دليل يدل على تعيين بعض أجزاء الوقت بأداء الفعل فيه دون البعض الآخر فيكون تخصيص هذا الجزء بالأداء تخصيصا بلا مخصص وهو باطل. وحيث بطلت الاحتمالات الثلاثة تعين أن يكون الاحتمال الرابع هو المراد من الحديث وبذلك يكون الخطاب المتعلق بالصلاة مقتضيّاً لإيقاعها فى أى جزء من أجزاء الوقت من غير بدل: ما ندعيه، انظر نهاية السول (١٦٢/١) ، المحصول (۲۸۲/۱) ، أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (١٠٥/١، ١٠٦).
وهو
.(11/1)
(۱) وقد استدل أصحاب هذا المذهب بأنه لو وجب الفعل فيما عدا الجزء الأخير من الوقت لما جاز تركه فيه لأن شأن الواجب أنه لا يجوز تركه لكن ترك الفعل فيما عدا الجزء الأخير من الوقت جائز اتفاقاً فبطل أن يكون الفعل واجبًا فيما عدا الجزء الأخير وثبت أنه واجب في الجزء الأخير، وهو ما ندعيه، انظر المحصول لفخر الدين الرازى ((۲۸۱/۱)، نهاية السول (۱) ۱۷۲ ، ۱۷۳ أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (۲) قال الشيخ محمد أبو النور زهير رحمه الله : ولم أعثر لهذا المذهب على دليل ولعل وجهة الكرخي فيما ذهب إليه أن آخر الوقت معتبر في سقوط التكليف عن المكلف كما هو معتبر في إيجابه عليه ابتداء انظر أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (١١١/١). (۳) اعلم أن في هذه المسألة مذهبان آخران لم يذكرهما المصنف : أحدهما مذهب القاضي أبي بكر الباقلاني وجماعة متكلمى الأشاعرة والمعتزلة أن الإيجاب يقتضي إيقاع الفعل فى أى جزء من أجزاء الوقت ولكن المكلف إذا لم يفعل في أي جزء من الأجزاء يجب عليه أن يعزم على الفعل في الجزء الذى لم يفعل فيه حتى يأتى الجزء الأخير من الوقت فيتعين عليه الفعل فيه وأمـا دليلهم على وجوب العزم فقد قالوا فيه: لو لم يكن العزم واجبًا عند عدم الإتيان بالفعل للزم ترك الواجب بلا بدل وترك الواجب بلا بدل باطل لأنه يجعل الواجب غير واجب وضرورة أن الواجب هو ما لا يجوز تركه بلا بدل ، وغير
=
الجزء 01 — ص ٨٨