قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٧٧٠

السبب والعلة والشرط ۲۷۳ وكذلك الطريق سبب للوصول إلى المكان الذى يقصده. ثم الوصول لا يكون بالطريق. بل بقوة الماشي، وكذلك الدلالة بحل الشيء سبب لأخذه وليس الأخذ بدلالة بل هو بقوة الأخذ، وكذلك حل قيد المقيد سبب لفراره ثم ليس الفرار بحل القيد . بل هو بقوة الفار، ويمكن الاستدلال على ما ذكرناه بقوله سبحانه وتعالى : فقلنا اضربوه يبعضها كذلك يحيى الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون﴾ [البقرة : ٧٣]. فجعل الله تعالى ضرب القتيل ببعض لحم البقرة سبب الحياة، فلا أثر لذلك في الحياة، وكذلك ضرب موسى البحر بالعصا، صار سببا لصيرورته يبسا، وضربه الحجر صار سببا لانفجار العيون من غير أن يكون ضرب العصا مؤثراً في تجفيف البحر، أو انفجار الماء من صخرة صماء، وتبين بهذه الأمثلة صحة قولنا فى الحد الأول أنه موصل إلى المسبب مع جواز المفارقة بينهما . ببينة : أن العصا بالضرب فى البحر والحجر لم ينقلب طبعه عما كان إلى شيء آخر، ليؤثر في يبس البحر، أو انفجار الحجر بالضرب، ولكنه صار سببا بجعل الله تعالى ذلك سبيا، فدل أن السبب للشيء سبب، وإن لم يكن له تأثير فى إيجاده بوجه ما، ولأهل الكلام فى هذا خوض كثير، وقد جعلوا الطعام سببا للشبع، والماء سببا للإرواء، وليس هو بنفسه مشبعا ولا مرويًا، لكن المشبع والمروى هو الله تعالى على الحقيقة، وهذا من صحيح، لكنه لا يسببه النظر الأول، فإن فى الطعام طبع الإشباع، وفى الماء طبع الإرواء، والأولى هو الاقتصار على القدر الذي قلناه. وذكر أبو سليمان الخطابي، وقد كان من العلم بمكان عظيم، وهو إمام من أئمة حيث الاعتقاد = أنه اسم لدليل متفق عليه نصاً كان أو إجماعاً أو قياساً خفيًا إذا وقع في مقابلة قياس تسبق إليه الأفهام حتى لا يطلق على نفس الدليل من غير مقابلة فهو حجة عند الجميع من غير تصور خلاف ثم إنه غلب فى اصطلاح الأصول على القياس الخفى خاصة كما غلب اسم القياس على القياس الجلى تمييزاً بين القياسين أما في الفروع فإطلاق الاستحسان على النص والإجماع عند وقوعهما في مقابلة القياس الجلى شائع ويرد عليه أنه لا عبرة بالقياس في مقابلة النص أو الإجماع بالاتفاق فكيف التمسك به والجواب أنه لا يصح التمسك به إلا عند عدم ظهور النص أو الإجماع. يصح انظر حاشية التلويح على التوضيح (۸۱/۲ ، (۸۲) نهاية السول (٣٩٩/٤، ٤٠٠، ٤٠١) سلم الوصول (۳۹٩/٤، ٤۰۰، ٤٠١، ٤۰۲) المعتمد (۲ (۲۹۰) إحكام الأحكام (٢٠٩/٤ ۲۱۱) أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (١٨٩/٤، ١٩٠، ١٩١). ،۲۱۰
الجزء 02 — ص ٢٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.