۲۷۲
قواطع الأدلة
اعلم أن مما يكثر ذكره (۱) في أقوال الفقهاء، ويرد في المسائل هو السبب، والعلة، والشرط، ولابد من معرفة ذلك، والفرق بين معانيها ومواجبها .
(۲)
أما السبب:
فاعلم أن السبب فى اللغة : اسم للحبل الموصل إلى ما لا يوصل إليه إلا بتعلقه به (٢) . ثم يسمى كل مبنى يتوصل به إلى مطلوب مرام باسم السبب بسببها بالحبل الذي يتدلى به من يوصل به إلى مرامه ومطلوبه مع أنه لا أثر للحبل في إيجاد ذلك المطلوب وتحصيله، وإذا كان السبب فى اللغة اسما . فنقول : حده ما يوصل إلى المسبب مع جواز المفارقة بينهما .
وقيل : إن السبب مقدمة يعقبها مقصود لا يوجد إلا بتقدمها فلا أثر لها فيه، ولا في تحصيله (۳) ، وهذا كالحبل سبب للوصول إلى الماء. ثم الوصول بقوة النازح لا بالحبل، (۱) ثبت في الأصل (ذكر). (۲) قال صاحب القاموس المحيط: السبب : الحبل وما يتوصل به إلى غيره انظر القاموس المحيط
.(٨٠/٤)
(۳) عرفه السبكي : بأنه ما يضاف الحكم إليه للتعلق به من حيث إنه للحكم أو غيره، انظر جمع الجوامع ومعه شرح الجلال (٩٤/١). وعرفه صاحب حاشية التلويح بأنه : ما يكون طريقا إلى الحكم من غير تأثير، وقال: وأما من جهة المعنى فقد قيل هو دليل ينقدح في نفس المجتهد يعسر عليه التعبير عنه فإن أريد بالانقداح الثبوت فلا نزاع في أنه يجب عليه العمل به ولا أثر لعجزه عن التعبير عنه، وإن أريد أنه وقع له شك فلا نزاع في بطلان العمل به وقيل : هو العدول عن قياس إلى قياس من أقوى، وقيل : العدول إلا خلاف الظن لدليل أقوى ولا نزاع في قبول ذلك، وقيل: تخصيص لقياس بدليل أقوى عنه فيرجع إلى تخصيص العلة. وقال الكرخى رحمه الله : هو العدول في مسألة عن مثل ما حكم به في نظائرها وإلى خلافه بوجه هو أقوى ويدخل فيه التخصيص والنسخ. وقال أبو الحسين البصرى هو ترك وجه من وجوه الاعتماد غير شامل شمول الألفاظ بوجه هو أقوى منه وهو في حكم الطارئ على الأول واحترز بقوله: غير شامل عن ترك العموم إلى الخصوص وبقوله : وهو فى حكم الطارئ عن القياس فيما إذا قالوا تركنا الاستحسان بالقياس وأورد هذه التفاسير إن ترك الاستحسان بالقياس يكون عدولاً عن الأقوى إلى الأضعف وأجيب بأنه إنما يكون بانضمام معنى آخر إلى القياس يصير به أقوى ولما اختلفت العبارات في تفسير مع أنه قد يطلق لغة على ما يهواه الإنسان ويميل إليه وإن كان مستقبحا عند الغير وكثر استعماله في مقابلة القياس على الإطلاق كان إنكار العمل به عند الجهل بمعناه مستحسنًا
الاستحسان
حتى يتبين المراد منه إذ لا وجه لقبول العمل بما لا يعرف معناه وبعد ما استقرت الآراء على :
=
الجزء 02 — ص ٢٧٢