قواطع الأدلة
إلا مرة ليكون قول صل أمراً به، وهذا، لأن قوله صل أحد تصاريف الفعل فصار كما لو قال صلى، وهذا لأن تصاريف الفعل لا تختلف عن الفعل لأن الفعل واحد في الكل، وإنما اختلفت تصاريفه، فإذا كان واحدا فى تصريف الخبر وتصريف المستقبل. مثل قوله : ضرب يضرب كذلك في تصريف الأمر وهم يوردون على هذا تصريف النهي وسنجيب عنه .
ويمكن أن يقال مثال مأخوذ من المصدر، كالخبر.
ألا ترى :
ممتثلاً كل
ألا ترى أن ضرب مأخوذ من الضرب فكذلك أضرب مثال مأخوذ من الضرب، فثبت استواؤهما من هذا الوجه، وهكذا الحقيقة، وهو أن الأمر يقتضى الامتثال فلا يتناول إلا قدر ما يصير به ممتثلاً للأمر، وبالفعل مرة يصير ممتثلاً للأمر دل أن الأمر تناوله بلا زيادة فإن قالوا: إنما يصير ممتثلاً بعض الأمر دون الكل . قلنا : لا يصير ممتثلاً كل الأمر فإن من قال لغلامه اسقنى فسقاه مرة يصير ما أمره به ، وكذلك إذا قال : اشتر لحماً وخبزاً ففعل مرة صار ممتثلاً على الإطلاق . : أنه لو كرر في هذه الصورة يجوز أن يعاقبه السيد، فيقول : أمرتك مرة فلم زدت عليه، وأيضا فإن الغلام يعد نفسه ممتثلاً للأمر ، وكذلك العقلاء يعدونه ممتثلاً للأمر ولا يستحسنون عتابه فى ترك الأمر وهذا لأن قوله صل معناه صل صلاة، وكذلك قوله صم وكل واشرب وادخل واشتر وقوله صلاة وصوماً نكرة في إثبات، وأجمع أهل اللغة أن النكرة في الإثبات تخص ولا تعم فاقتضى وجود ما سمى صلاة وصوما أو دخولاً وخروجاً أو شرباً أو أكلاً وخرج على هذا فصل النهى الذي تعلقوا به، لأنه على الصورة التي قلنا بها يكون نكرة في النفى تعم ولا تخص بالإجماع ونظير النكرة في النفى قوله : ما رأيت رجلاً، ونظير النكرة فى الإثبات رأيت رجلاً. فإن قالوا : إنما تجعل كأنه قال : افعل الصلاة وافعل الصوم أو افعل الدخول وإدخال الألف واللام يقتضى استيعاب الجنس.
قلنا: إنما نقدر من المصدر ما يستقل به الكلام وقد استقل مـتعـد وصلاة منكرة، وصوم منكر فلا حاجة إلى تقديره بالألف واللام. وقد قال الأصحاب: إن الطاعة والمعصية فى الأوامر على مثال البر والحنث فى الأيمان ثم البر والحنث في الأيمان يحصل في الفعل مرة والأمثلة معلومة، كذلك الطاعة والمعصية فى الأوامر وعلى هذا أوامر العباد في قولهم طلق ،وأعتق وبع واشتر وتزوج ولا تتزوج فإن في هذه الصورة
الجزء 01 — ص ٧٠