باب القول في الأوامر
أما الذين قالوا : أنه يفيد التكرار تعلقوا بحديث الأقرع بن حابس أنه قال: يا رسول
،
،
الله أحجتنا هذه لعامنا أم للأبد ؟ فقال : للأبد، ولو قلت لعامنا لوجب وما استطعتم (۱) . فقد أشكل عليه أنه على التكرار أو لا على التكرار ولو كان لا يفيد لما أشكل عليه ولم يكن لهذا السؤال معنى ولأن الأمر ضد النهى، وهو في طلب الفعل مثل النهى في طلب الكف عن الفعل، ثم النهى يفيد التكرار، وكذلك الأمر حتى لو ترك الفعل مرة ثم فعله يكون مرتكباً للنهى كذلك هاهنا إذا فعل المأمور مرة ثم لم يفعله يكون تاركا للأمر، ولأنه يفيد الفعل ويفيد اعتقاد الوجوب، ثم هو يفيد اعتقاد الوجوب على الدوام، فيفيد الفعل على الدوام والدوام فيه أن يفعله على وصف التكرار، ولو اقتضى الفعل مرة وجب أن لا يجوز عليه النسخ، لأنه يكون بدءاً، والبداء على الله تعالى لا يجوز، ولأن الأمر لا يتخصص بوقت دون وقت فليس بأن يقال : يجب في بعض الأوقات بأولى من قول القائل : يجب فى البعض، فوجب في كل الأوقات، وهذا لأن القول بالاستيعاب واجب في الخطاب لطلب كثرة الفوائد والتكرار من الاستيعاب وقد اتفقنا على أن الأمر لا يتناول ما ينطلق عليه الاسم حتى لو قال لغلامه : كل، فأكل لقمة واحدة لا يكون ممتثلاً للأمر، وإذا لم يحمل على أدنى ما ينطلق عليه الاسم وجب أن يحمل على جنس ما ينطلق عليه الاسم، لأن ما لا يحمل على
الخصوص يحمل على العموم، لأن القول بالعموم فى كل ما يمكن فيه القول واجب. وأما حجتنا فنقول : قوله صل أمر بما قوله صلى خبر عنه . كذلك قوله صل لا يقتضى فعل مرة واحدة ليكون قوله صلى خبرًا عنه كذلك قوله صل لا يقتضى الفعل وأجيب بما مر من الاستقراء وأن الظن كاف فى مدلولات الالفاظ (مدلولات الألفاظ تثبت بالآحاد).
ومن
هذا العرض يتبين رجحان القول بأن صيغة الأمر لطلب الماهية والمرة من لوازم تحقق الماهية في الوجود وليس للمرة ولا للتكرار وليس مشتركا ولا مجملاً وهو المذهب الأول. انظر البرهان لإمام الحرمين (١/ ٢٢٤ - (۲۳۱) نهاية السول للأسنوى (٢٧٤/٢ - ٢٨٢) أصول للشيخ محمد أبو النور زهير (١٥٦/٢ - ١٦٣). ومما ذكره شيخي - الحسينى الشيخ - أمد الله في عمره ونفع به ـ وذلك في محاضرته في كلية الشريعة بجامعة الأزهر المحروسة - قسم الدراسات العليا.
الفقه
-
ح
(٢٨٨٦)
(۱) أخرجه أبو داود : المناسك (١٤٣/٢) ح (۱۷۲۱) وابن ماجه : المناسك (٩٦٣/٢) رافة الحديث عند أحمد والحاكم : المستدرك (٤٤١/١)
وأحمد : المسند (۳۷۹/۱) ح انظر نصب الراية للزيلعي (٢/٣).
الجزء 01 — ص ٦٩