قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٦٨٤

! ۱۸۷ القول في القياس وما يتصل به وقال بعضهم بجوازه، وأنكر بعضهم جوازه(۱)، وقال بما ذهبنا إليه. ومثال التخصيص في العلة ما صار إليه أصحاب أبي حنيفة فإنهم قالوا: إن علة جريان الربا في الذهب والفضة هو الوزن وجعلوا لذلك فروعًا من الموزنات ثم جوزوا إسلام الدراهم فى الزعفران والحديد والنحاس مع اجتماعهما في الوزن يحكم بتخصيص العلة فانتقضت العلة عندنا . عين دون عين واحتج من أجاز تخصيص العلة وقال : إن العلل الشرعية أمارات وليس بموجبات وإنما صارت أمارات بجعل جاعل ونصب ناصب، فجاز أن تجعل أمارات للحكم في كما جاز أن نجعل أمارة فى وقت دون ،وقت وربما عبروا عن هذا وقالوا العلة أمارة على الحكم فجاز وجودها في موضع ولا حكم، كما جاز وجودها قبل الشرع ولا حكم. ببينة أن الدليل الشرعي الظنى يجوز أن يكون دليلاً في موضع دون موضع. يوجب ألا ترى أن خبر الواحد يكون دليلاً عند عدم نص القرآن قالوا: ولأن تخصيص العلة المنصوصة جائز فكذلك العلة المستنبطة وهذا لأن ما يجوز على الشيء وما يستحيل جواز على الشيء لا يختلف بحسب اختلاف طرقه، ولم يوجد في العلتين إلا اختلاف الطريق فإن الطريق في أحدهما النص وفي الآخـر الاستنباط وليس هذا مما الاختلاف بعد أن يكون كل واحد علة ومما اعتمده الأصوليون في جواز تخصيص العلة أن العلة الشرعية أمارة بوجدها فى بعض المواضع من دون حكمها لا يخرجها عن كونها أمارة لأن الأمارة ليس يجب وجود حكمها معها على كل حال، وإنما الواجب أن يكون الغالب مواصلة حكمها معها وليس يبطل هذا الغالب بتخلف حكمها عنها في بعض المواضع. هو . والدليل عليه أن وقوف مركب القاضى على باب الأمير أمارة لكونه في دار الأمير ولا يخرجه عن كونه أمارة على ذلك أن لا يكون القاضى فى بعض الحالات في دار الأمير ويرى مركوبه على بابه ألا ترى أَنَّا نرى مرة مركوب القاضي على باب الأمير ولا يكون القاضى هناك فإن رأينا مرة أخرى مركوبه على باب الأمير غلب على ظننا كونه في داره ولم يمنع تخلف المرة من وجود الظن وغلبته وكذلك الغيم الرطب في الشتاء أمارة للمطر وقت يخلف في بعض الأحايين ولا يدل إخلافه في بعض الأحايين (۱) انظر إحكام الأحكام (٣١٥/٣) المستصفى (٣٣٦/٢).
الجزء 02 — ص ١٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.