قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٦٨٣

¡ ١٨٦ قواطع الأدلة والسادس: أن تكون العلة منتقضة وهى أن توجد وبها حكم معها والكلام في هذا سيأتي . والسابع : أن يمكن قلب العلة وهو أن يعلق عليها نقيض ذلك في الحكم ويقاس على الأصل والكلام يأتي في هذا أيضاً. والثامن: أن لا توجب العلة حكم به الأصل وذلك أن يفيد الحكم في الفرع بزيادة أو نقصان عما يفيدها فى الأصل فيدل ذلك على فسادها وذلك مثل أن يقول الحنفى في إسقاط تعيين النية في رمضان لأنه مستحق العين فلا يفتقر إلى التعيين كرد الوديعة ، وهذا لا يصح لأنه لا يفيد فى الفرع غير حكم الأصل لأنه يفيد في الأصل إسقاط التعيين مع وجوب أصل النية ومن حكم النية أن يثبت الحكم في الأصل ثم يتعدى إلى الفرع فينقل حكم الأصل إليه . والتاسع: أن يعتبر حكما بحكم مع اختلافهم فى الوضع وهو الذي تسميه الفقهاء فساد الوضع والاعتبار وذلك مثل أن يعتبر ما بنى على التخفيف على ما بنى على التغليظ، وما بنى على التغليظ على ما بنى على التخفيف وما بنى على التضعيف والتأكيد بما بنى على خلافه وسيأتي هذا أيضاً . والعاشر: أن يعارضها بما هو أقوى منها فيدل ذلك على فسادها . وهذه الوجوه ذكرها الشيخ أبو إسحاق رحمه الله تعالى في اللمع أوردتها على سبيل الاختصار وحين أذكر وجوه الاعتراض الصحيح على العلة ووجوه الاعتراض الفاسدة يدخل أكثر هذه الوجوه في أثناء ذلك فأما المسألة التى قصدناها وهي مسألة تخصيص وهي داخلة فيما تفسد به العلة فنقول : اختلف العلماء في تخصيص العلل الشرعية وهى المستنبطة دون المنصوص عليها فعلى مذهب الشافعي وجميع أصحابه إلا لا يجوز تخصيصها وهو قول كثير من المتكلمين وقالوا : تخصيصها نقض العلة القليل منهم لها ونقضها يتضمن إبطالها . وقال عامة العراقيين من أصحاب أبي حنيفة : يجوز تخصيصها وأما عامة الخراسانيين فإنهم أنكروا تخصيصها وذهبوا إلى ما ذهبنا إليه. وقال أبو منصور الماتوريدى السمرقندى القول بتخصيص العلة باطل ومن قال بتخصيص العلة فقد وصف الله تعالى بالسفه والعبث فأما أبو زيد فإنه قال بتخصيص العلة أو ادعى أنه مذهب أبي حنيفة وأصحابه واختلف أصحاب مالك في ذلك أيضاً
الجزء 02 — ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.