باب القول في الأوامر
٦٣
والأول أظهر، لأن اللفظ لم يوضع للجواز، وإما وضع للإيجاب، والجواز يدخل فيه على طريق التبع، فإذا سقط الأصل سقط ما دخل فيه على سبيل التبع
يصح
هنا
(1)
صح
أن
صح تعریف
(۱) وهذه المسألة فريدة لم يذكرها المؤلف وهى المعنون عنها في كتب الأصول. إذا نسخ الوجوب بقى الجواز، واعلم أن الجواز يطلق بإطلاقات ثلاثة - الإطلاق الأول الإذن في الفعل - وهو بهذا الإطلاق يشمل أحكامًا أربعة هى الوجوب الندب الإباحة الكراهة الإطلاق الثاني : الإذن فى الفعل والترك وهذا الإطلاق يشمل أحكاماً ثلاثة هى : الندب - الإباحة - الكراهة ، الإطلاق الثالث : التخيير بين الفعل والترك على السواء وهذا الإطلاق لا يشمل إلا الإباحة. والوجوب هو طلب الفعل مع المنع من الترك ولا شك أن الفعل متى كان مطلوبًا يحكم عليه بأنه ما نحن فيه كما أن يقال : إنه لا حرج فيه ومن الوجوب بأنه الإذن فى الفعل مع المنع من الترك كما صح تعريفه بأنه عدم الحرج في الفعل مع الحرج في الترك ويكون الوجوب له تعريفات ثلاثة كلها مقبولة . فالوجوب حقيقة مركبة من جزءين مما في التعريف الأخير : عدم الحرج في الفعل والحرج في الترك ولا شك أن المركب يرتفع بارتفاع أحد جزءيه كما يرتفع بارتفاع كل الأجزاء. صح أنه يقال : إن نسخ الوجوب يتحقق بارتفاع الحرج فى الترك كما يتحقق بارتفاع الجزءين معا وهما عدم الحرج فى الفعل والحرج فى الترك ولا شك أن الحرج في الترك نقيض نعدم الحرج في الترك، والنقيضان لا يرتفعان كما لا يجتمعان فإذا نسخ الوجوب بارتفاع الحرج في الترك حل محله عدم الحرج فى الترك لأنه نقيض له والنقيضان لا يرتفعان . وتكون الحقيقة الباقية بعد رفع الحرج في الترك هي عدم الحرج في الفعل مع عدم الحرج في الترك وهذه الحقيقة هي الجواز بالإطلاق الثانى فهى شاملة لأحكام ثلاثة : هي الندب والإباحة
هنا ومن
والكراهة .
وقد اختلف الأصوليون فيما إذا نسخ الشارع وجوب الفعل بدليل : لم يتعرض لحكم المنسوخ بعد نسخه بأن قال : الشارع نسخت وجوب الفعل أو قال : رفعت الحرج في الفعل عنكم فهل يبقى الجواز بالإطلاق الثاني وهو عدم الحرج فى الفعل مع عدم الحرج في الترك ويكون عدم الحرج في الفعل مستفاداً من دليل الوجوب ؛ لأنه كان يدل عليه والناسخ لم يرفعه وإنما رفع الحرج في الترك ويكون عدم الحرج في الترك مستفاداً من الدليل الناسخ لأنه لما رفع الحرج في الترك اقتضى ذلك أن يحل محله عدم الحرج فى الترك لأنه نقيضه - والنقيضان لا يرتفعان - وبذلك يكون الفعل بعد نسخه صالحا لأن يكون مندوباً أو يكون مباحا أو أن يكون مكروها - ويكون المعين لأحدهما بخصوصه هو دليل آخر أو إذا نسخ الوجوب فلا يبقى الجواز بالإطلاق الثاني وإنما يبقى الجواز بالإطلاق الثالث - وهو التخيير بين الفعل والترك على السواء، وهو المعروف بالإباحة.
أو إذا نسخ الوجوب فلا يبقى الجواز وإنما يبقى الندب، أو إذا نسخ الوجوب فلا يبقى الجواز
بل يعود الفعل بعد نسخ وجوبه إلى ما كان عليه قبل الوجوب فإن كان قبل الوجوب مندوباً
=
الجزء 01 — ص ٦٣