٦٢
قواطع الأدلة
الألفاظ في الشريعة .
وأما قولهم : إن الكلام يحمل على عرف الشرع وعلى عرف العادة. قلنا : أما ما ذكروا من الآيات فإنما حمل الأمر على الإباحة في هذا الموضوع بدليل. وأما الذي ذكروه من عرف العادة فلا نسلم ذلك والعادة في ذلك مختلفة فلا يمكن الرجوع إليها فنرجع إلى نفس اللفظ على ما سبق .
ألا ترى أن لفظ الإيجاب وهو قول القائل : أوجبت كذا وألزمت كذا لا فرق فيه بين أن يرد به قبل الحظر أو يرد ابتداءً كذلك لفظ الأمر الذى يقتضى الإيجاب يكون كذلك. (فصل)
ثم اختلف أصحابنا في الأمر إذا قام الدليل فيه على انتفاء الوجوب وحمل على الندب هل هو مأمور به أو لا؟ فمن أصحابنا من :قال ليس بمأمور به ولئن سمى مأمورا به فهو على المجاز .
ومنهم من قال : هو مأمور به حقيقة .
أما الذين قالوا بالأول : يذهبون إلى أن الأمر حقيقة فى الإيجاب فإذا استعمل في غير الإيجاب يكون مجازاً كما لو استعمل فى الإباحة وكسائر الألفاظ التي تستعمل في غير موضعها. وأما الذين قالوا بالثاني : ذهبوا إلى أن الواجب ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه، والندب ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، فإذا حمل الأمر على الندب فقد حمل على بعض ما يشتمل عليه الواجب فكان حقيقة فيه، كما لو حمل العموم على بعض مدلوله فإنه يكون حقيقة ،فيه كذلك هاهنا . والأول أحسن، لأن المندوب إليه غير الواجب قطعا وبأن كان يثاب على فعله المندوب إليه لا يذهب هذه الغيرية لأن الشيئين يجوز أن يستويا في بعض الأشياء وإن كانا مختلفين، لعدم التشابه فى باقى الأوصاف، وإذا ثبت الاختلاف، فإذا حمل الأمر عليه عرفنا قطعاً أنه استعمل فى غير حقيقته فلا بد أن يكون مجازا.
(فصل)
إذا دل الدليل على أنه لم يرد بالأمر الوجوب لم يجز الاحتجاج به على الجواز. ومن أصحابنا من قال : يجوز لأن الوجوب وإن انتفى، فانتفاؤه لا يدل على انتفاء
الجواز .
الجزء 01 — ص ٦٢