قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٦٠٢

القول في القياس وما يتصل به وأما الجواب عما ذكروه . قلنا أما قوله تعالى: ﴿وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحي يوحى ) [النجم: ٣، ٤] فلا دليل من هذه الآية في موضع الخلاف، لأن الآية نزلت في شأن القرآن، ولأن الهوى عبارة عن هوى النفس الباطل، لا عن الرأى الصواب عن عقل ونظر في أصول الشرع أما قولهم : إن النبى قد توقف في أشياء قلنا: إن كان قد توقف في مواضع فقد اجتهد في مواضع على ما سبق وعلى أنه كان يجوز له أن يجتهد فيما له أصل من الكتاب فيحمل غيره عليه فأما ما لا أصل له ، فلا سبيل إلى الاجتهاد فيه . فأما الذي اعتمدوه من قولهم إنه لو جاز الاجتهاد له الجاز لغيره مخالفته قلنا: نحن نقول : يجوز له الله الاجتهاد وأما مخالفة غيره له حرام فإن قيل : كيف يحرم مخالفة قول صدر عن اجتهاد؟ ويمنع مجتهد آخر عن الاجتهاد فيه . ببينة: أنه لا يتصور أن يحرم على غيره المخالفة إلا بعد أن يكون الدليل قطعيا وإذا لم (1) يكن للنبي صلى الله عليه وسلم في نفسه قطعيًا كيف يكون فى غيره قطعيًا . قلنا : بلى قد يجوز صدور القول عن اجتهاد، لكن يحرم على غيره المخالفة لكونه نبياً في نفسه، وإنما حرم المخالفة، وإن صدر عن الاجتهاد، لأنه عليه السلام كان معصوماً عن الخطأ في الأحكام، فإذا كان معصوماً عن الخطأ محروساً عن الزلل كان مصدورًا منه محكوماً بصحته مقطوعا بذلك فلذلك حرمت المخالفة ومن استحل كفر ويجوز أن يصدر الحكم عن الاجتهاد ثم ينضم إليه ما يوجب القطع بالصحة ويتضمن تحريم المخالفة بدليل الإجماع الصادر عن الاجتهاد. وأما قولهم : هل يقطع على العلة التي استخرجها أنها علة الحكم قلنا: نحن نقطع بذلك، لأنه واجب علينا اتباعه وهو لا يقطع بذلك لأنه مجتهد، ولأنا نعلم أنها علة الحكم قطعا لما قام لنا من الدليل أنه معصوم عن الخطأ. وأما قولهم: إن الاجتهاد بحضرته حكم بالظن مع إمكان التوصل إلى العلم قلنا: إذا اجتهد وأقر هو لله على ذلك، فقد وقع لنا بحضرته العلم بذلك، ولأنه إن أخطأ يمنعه منه على أنه يجوز الحكم بالظن مع إمكان العلم، بدليل أنه لا يجوز الحكم بخبر الواحد من إمكان الرجوع إلى قول جماعة يقع الخبر بخبرهم والله أعلم. وقد بينا اختلافهم في جواز الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال بعضهم: إذا أذن (۱) ثبت في الأصل (صدر)، ولعل الصواب ما أثبتناه.
الجزء 02 — ص ١٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.