104
قواطع الأدلة
أراد بذلك في أمور الدنيا . قلنا قد كان النبي يشاورهم في أمور الدين بدليل المفاداة يوم بدر والمفاداة حكم شرعى، وقد شاورهم في ذلك، واختلاف أبي بكر وعمر رضى الله عنهما في ذلك معروف مشهور، وقد روى أن خولة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ظهار زوجها منها فقال : ما أراك إلا وقد حرمت عليه فقالت : أشتكى إلى الله عز وجل فأنزل الله تعالى آية الظهار (۱) ، ويدل عليه أن النبي ل شاور الصحابة في أمر الأذان فاختلفوا عليه ثم إن عبد الله بن زيد رأى الرؤيا على ما عُرف، وقد روينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضى الله عنه حين سأله القبلة للصائم : أرأيت لو تمضمضت(۲) وفي حديث الخثعمية أرأيت لو كان على أمك دين؟ (۳) قال تعالى : عفا الله عنك لم أذنت لهم [التوبة : ٤٣] وقد كان أذن لهم بالرأى ويدل على ما ذكرناه قصة داود وسليمان صلوات الله عليهما على ما ذكر الله عز وجل وهو قوله تعالى : وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث ﴾ [الأنبياء : ۷۸] الآية وقال تعالى : ففهمناها سليمان) [الأنبياء : ٧٩] وكانا حكما بالاجتهاد وهذا كله ،بمعنى، وهو أنه كما يجوز في العقول أن يكون مصلحتنا أن نعمل بالاجتهاد بالأمارة تدل عليه مرة ونعمل بالنص مرة إذا وجد كذلك جاز مثله في النبي وليس يحيل العقل ذلك في النبى الله ويصححه فينا، كما لا يصححه في زيد منه في عمرو لهذا يجب عليه وعلينا أن نعمل باجتهادنا في مضار الدنيا ويمنع ومنافعها، وإذا ثبت أن العقل لا يمنع من التسوية بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الأمة، ولم يرد شرع يفرق بينه ،وبيننا صارت الدلائل مستمرة على عمومها، واستدل من جوز الاجتهاد للصحابة بمحضر النبي بما روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سعدا أن يحكم في أمر بني قريظة (4) والرسول حاضرًا وروى أن النبي أمر عمرو بن العاص أن يحكم بين نفسين على أنه إن أصاب فله عشر حسنات فقال : يا رسول الله أجتهد وأنت حاضر؟ قال: نعم ولأنه إذا جاز الاجتهاد في غيبة النبي له وخطأه لا يستدرك فلا يجوز بحضرة النبي ولو ولو أخطأ يستدركه النبي صلى الله عليه وسلم أولى وأحرى .
(۱) ذكره الحافظ السيوطى في الدر المنثور وقال : أخرج ابن مردويه عن ابن عباس أن خولة. فذكره. انظر الدر المنثور (٦ / ١٨٠ ) .
(۲) تقدم تخريجه .
(۳) أخرجه البخارى (٧٧/٤) ح (۱۸۵۲)، وأحمد المسند (٢٩٥/١) ح (١٩٧٥). (٤) أخرجه البخارى : الاستئذان ((٥١/١١) ح (٦٢٦٢) ، ومسلم : الجهاد (۱۳۸۸/۳)
.(١٧٦٨/٦٤)
الجزء 02 — ص ١٠٤