FA
قواطع الأدلة
٦٦
(۱)
احتج من هذه الطائفة بقوله وما سكت عنه فهو عفو ) فليعلم أنه ليس بعام في جميع أنواع السكت لكنه خاص في محل ما لأنه لا يمكن إجراؤه على عمومه.
***
فصل
اعلم أن العادة غير موجبه شيئًا بنفسها بحال، وإنما هي قرينة للواجبات أو منبئة عن المقاصد فيها. كالغسل فإن الله تعالى قال: فاغسلوا وجوهكم...) [المائدة: 6] وكانت العادة جارية ٦] بأن يكون الغسل بالماء صرف الأمر إلى ذلك وحمل عليه وإن لم يجر له ذكر لأن العادة جرت بذلك الا ترى أن قوله : إذا ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات إحداهن بالتراب (۲) ذكر الغسل وكانت دلالته أنه بالماء لما جرت به العادة ولما كانت الثامنة أو السابعة بالتراب احتيج إلى ذكره، لأن العادة في ذلك مفقودة فلم يكن بد من النص عليه وكذلك إذا قال : بعتك هذا الثوب ،بدرهم كان الدرهم مستحقا على عادة نقد البلد، وإن كانت الدارهم مختلفة السك والجوهر متفاوته فى الجودة والرداءة، وقد يعتبر بعض العادات في الأيمان يرجع إليها في مطلق الأيمان ولهذا قال الشافعي رحمة الله عليه : فمن حلف لا يأكل الرءوس فأكل رءوس الحيتان لا يحنث (۳) لأن عادة المتكلمين بهذا الكلام قد جرت أنه يريد بهذا الرءوس التى تبان من أجساد الحيوان وتقصد بالأكل دون ما كان منها تبعاً لأبدانها ولا يكاد القائل يقول أكلت الرءوس وهو يريد رءوس الحيتان، وإنما يقال هذا ويراد به رءوس الغنم وما يشبهها من الحيوان، ومن هذا الباب أن يوصى الإنسان بدابة من دوابه فيعطى بعض أجناس الدواب التي جرت بركوبها ويعتبر في ذلك عادة أهل البلد الذى فيه الحالف ولغتهم في التسمية وقد قيل : إنه يدخل في هذا الباب ما يعطيه الإنسان خادم الحمام والشارب للماء عند (۱) ثبت في الأصل (عضو).
العادة
(۲) أخرجه البخاري في الوضوء (۱/ ۳۳۰) ح (۱۷۲) بلفظ إذا شرب منه فليغسله سبعا» ومسلم: الطهارة (١/ ٢٣٤) ح (۲۷۹/۹۱) ولفظه .
(۳) قال الشيخ النووى : فإن أكل رأس طير أو حوت أو ظبي أو صيد آخر لم يحنث على المشهور، فإن كانت روس الصيد والحيتان تباع مفردة في بلد حنث بأكلها، انظر روضة الطالبين
.(۳۷/۱۱)
الجزء 02 — ص ٦٦