قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٥٦٢

فصل: مجرد السكوت لا يدل عندنا على سقوط ما عدا المذكور ، ٦٥ البيان فيه وليس تكرر البيان واجبًا فى كل حال ومراتب الاستدلال بالسكوت تختلف فأقوى ما يكون منه إذا كان صاحب الحادثة جاهلاً بأصل الحكم في الشيء ولم يكن من أهل الاستدلال كالأعرابي الذي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم [وقد أحرم وعليه الجبة فقال : انزع عنك الجبة واغسل عنك الصفرة ] (۱) وسكت عن الكفارة، فدل ذلك أنها ساقطة عن الجاهل والناسي، ولو كانت واجبة لذكره، إذ لم يكن يجوز إهمال ذكرها قولاً على معرفته بالحكم فيها مع العلم بمكانه فى الجهالة والغباوة، وذلك إن علم تحريم اللباس علم عام عند العرب فى جاهليتها وابتلائها حتى أنهم كانوا لا يطوفون بالبيت إلا عراة ويخلفهم نساؤهم، وكذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم قال : «لا يطوف بالبيت عريان وأمر فنودى فحين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الجبة مع أن الحال هذا، ولم يتعرض للكفارة علمنا أنها غير واجبة، ومن هذا الباب وإن كان دونه في المرتبة خبر الأعرابي المجامع في شهر رمضان حين قال: هلكت، وإنما جاء يعرف حكم الله تعالى فيما فعله، ويتوهم أن يلزمه حد، وضرب من ضروب العقوبات، فلما قيل له : أعتق رقبة دل ظهره أنه جواب عن هلاكه وإهلاكه، وهو إفطاره وإفطار زوجته وكانت أمرأته إنما تصل إلى العلم بما يلزمه من جهته لغيبتها عن حضرة النبى الله وكان قوله افعل كذا محمولاً على أنه يجزىء عنها وعنه، وإنما صارت دلالة هذا أضعف من دلالة الخبر الأول لأن السائل في هذا الخبر قد أنبأ عن علمه بأنه ارتكب معصية ألا ترى أنه قال : هلكت وأهلكت وإذا كان المبتلى بالحادثة من أهل الاستدلال كان دليل الشك معه أوهى وأضعف وأما قول الشافعي رحمة الله عليه فيما خرج من غير السبيلين ذكر الله الأحادث في كتابه ولم يذكر هذا وما كان ربك نسيا فإن قوماً من أصحابنا تعلقوا به وقالوا : إنما رده إلى أصل سكوت التكليف إلا بدليل وليس الأمر كذلك عند عامة أصحابنا وإنما وجهه ومعناه أن المتطهر على طهارته، ولا ينتقض وضوءه إلا بحدث وما لم يقم دلالة على الحدث فاصل الطهر كاف فيه، وقال : فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً (۳) . (1) أخرجه البخارى العمرة (۷۱۸/۳) ح (۷۸۹) ، ومسلم : الحج (۸۳۷/۲) ح (۹/ ۱۱۸۰) ولفظه لمسلم . (۲) أخرجه البخارى: الصلاة (٥٦٩/١) ح (٣٦٩)، ومسلم : الحج (۹۸۲/۲) ح (١٣٤٧/٤٣٥). (۳) أخرجه البخاري : الوضوء (٢٨٥/١ - (٢٨٦) ح (۱۳۷) ، ومسلم: الحيض (٢٧٦/١) ح .(٣٦١/٩٨)
الجزء 02 — ص ٦٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.