قواطع الأدلة
فيما أوحى إلى محرماً على طاعم يطعمه ) الآية . فعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم الاحتجاج بلا
دليل على التحليل من طريق الشرع، وعدم الدليل لا يكون حجة على الإباحة فعلم أن الإباحة في الأعيان المنتفعة بها أصل ثابت بدليل العقل، لأنه حجة يجب العمل بها حتى يتبين في الشرع إن الحق بخلاف ذلك. فيصير الدليل الشرعى كالمخصص بدليل العقل. فيكون حكم ذلك حكم الخاص يرد على العام فيبقى العام حجة فيما لم يرد الخصوص فيه هذا طريقته .
يعرف
الله
وقال بعضهم: إن الله تعالى غنى على الحقيقة، جواد على الحقيقة، وبهذا الوصف من عرف الله، والغنى الجواد لا يتصور منه ماله منع عن عباده إلا ما كان فيه ضرر. فتكون الإباحة [هي] (١) الأصل باعتبار جوده وغناه ، والحرمة تعارض، ولا عارض يوجب الحرمة. فتثبت الإباحة، وأما من قال بالحظر . قال : وذلك لأن الشيء إذا لم یكن له من الظاهر أصل : يستدل به على حكمه استشهد له بالنظائر والأمثلة والأشباه والحق حكمه بهذا، وقد علمنا أن الأشياء كلها ملك الله تعالى، وله الخلق والأمر، وملك الغير لا يجوز تناوله إلا بإذنه فوجب أن تكون الأشياء كلها على الحظر، وينبغى أن تبقى الأشياء على ملك مالكها ولا يتعرض لشيء منها إلا بإذنه وأمره، ولأن الملك علة الحرمة على غير المالك. بدليل سائر الأملاك. فإذا وجدت علة الحرمة، ولم توجد علة الإباحة، كان الشيء على الحرمة ، هذا مجموع كلام المخالفين. وأما دلائلنا اعلم :أولاً: أنه ليس معنى الوقف هو أنه يحكم به، لأن الوقف حكم مثل الحظر والإباحة، والدليل الذى يمنع من القول بالحظر والإباحة يمنع من القول بالوقف، وإنما يعنى الوقف أنه لا يحكم للشيء، بحظر ولا إباحة لكن يتوقف في الحكم بشيء إلى أن به الشرع وإذا عرف هذا فنقول: هذه المسألة بناء على أن يعمل مجرد ما لا يدل على حسن شيء، ولا قبــحـه ولا على حظره ولا ،تحريمه وإنما كل ذلك موكول إلى الشرع. فنقول : المباح ما أباحه الشرع والمحظور ما حظره الشرع. فإذا لم يرد الشرع بواحد منهما لم يبق إلا التوقيف إلى أن يرد السمع فيحكم به، وقد دللنا بنص من القرآن أن الحجة لا تقوم على الآدمى بالعقل مجردة بحال.
يره
ببينة : أنه ليس من الحكمة تخلية الإنسان وعقله؛ لأن عقول عامة الناس معمورة بالهوى مكفوفة عن بلوغ المقالة بالميل الطبعى إلى خلاف ما يهتدى إليه، ولهذا النظر
(۱) ثبت في الأصل (هو) ولعل الصواب ما أثبتناه.
الجزء 02 — ص ٥٢