!
مسألة حكم الأعيان قبل ورود الشرع
ذلك أنه انتفاع لا يعلم فيه مفسدة ولا مضرة وهذا موجود في كل ما ينتفع به ولا يجوز أن يقال: إن علة حسن ذلك بقاء الحياة به وفى تركه إهلاك النفس لأنا إنما عينا الإلزام في موضع يفعل منه ما يبقى الحياة بدونه وعلى أن الكف عن التنفس وإن أدى إلى إتلاف الحياة فلم يجب أن يقبح ولا يجوز ذلك قالوا: وإذا ثبت بهذه الدلائل حسن الإنتفاع بهذه الأعيان وإن الخلق وقع لذلك بطل القول بالحظرية وبطل القول بالوقف. ببينة: أنه إذا اعتقد الوقف فلا يكون وقفاً لأن الاعتقاد إذا وجب بطل الوقف واستدل أبو زيد بقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا) [البقرة : ٢٩] وبقوله تعالى : وسخر لكم ما في السموات وما فى الأرض جميعاً منه ﴾ [الجاثية : ١٣] قال : وإن الله تعالى ما شيئا من المتناولات والانتفاعات وما سوى ذلك إلا لمصالح تعود إلى العباد في الحرمة فحرم الزنا (١) لما فيه من ضياع النسب وحرم الإسراف في الأكل لما فيه من الضرر وحرم تضييع المال لما فيه من السفه وحرم الخمر لما فيها من نقص العقول والصد عن ذكر الله تعالى وحرم القمار لما فيه من البغضاء والعدواة ولما فيه من الخنزير (٢) لما في أكله من عدوى طبعه إلى الآكل وكذلك سائر علينا الخبائث حتى لا يعدوا إلينا الخبث الذي منها، وأباح عند
المال السفه بتضييع
وحرم
حرم
السباع العادية (٣) وحرم الضرورة، لأن ضرر الهلاك فوق عدوى الخبث. فثبت أن التحريم كله مصالح للعباد فكان النهى من الله تعالى على سبيل نهى الطبيب المريض عن بعض الأغذية لصلاح المريض. ثم إنه يمنحه لـه إذا صار الصلاح فى التناول، وكذلك نهى عن شرب الدواء في بعض الأحوال، ويأمر بذلك في بعض الأحوال من غير تبدل حال المشروب في نفسه. بل تبدل حال الشارب، وقد يبيح الطبيب شيئًا لإنسان دون إنسان مع اتفاق حالهما، لاختلاف مصالحهما، فثبت أن الحرمة لا تكون إلا لمصلحة تعود إلينا. فإذا لم يُعرف في التحريم مصلحة بوجه وبما تعين التحليل وثبت أن الأصل هو الإباحة، ، وأن التحريم يكون يعارض دليل قال والدليل على هذا أن الله تعالى [قال]: قل لا أجد
(۱) ذكره ابن المنذر إجماعا انظر الإجماع لابن المنذر (۱۱۲).
(۲) انظر المغنى (٦٤/١١). (۳) قال الإمام ابن قدامة المقدسى : أكثر أهل العلم يرون تحريم كل ذي ناب قوى من السباع يعدو به ويكسر إلا الضبع منهم مالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الحديث وأبو حنيفة وقال
الشعبي وسعيد بن جبير وبعض أصحاب مالك : هو مباح، انظر المغنى (٦٦/١١).
الجزء 02 — ص ٥١