قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٤٢٩

٤٢٨ وأرضانا) (۱) . قواطع الأدلة وهذا القسم في معنى النسخ وليس بنسخ حقيقة ولا يدخل في حد النسخ. وقد روى أن رجلاً قام فى الليل ليقرأ سورة فلم يقدر عليها فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : رفعت البارحة وقيل إن سورة الأحزاب كانت مثل سورة البقرة فنسخ منها ما زاد على الموجود. والقسم السادس: ناسخ صار منسوخا وليس منهما لفظ متلو كالتوارث بالحلف والنصرة نسخ بالتوارث بالإسلام والهجرة ثم نسخ التوارث بالهجرة وهذا داخل في أقسام النسخ أيضا من وجه ذكر هذه الأقسام الستة القاضي الماوردى. وعندى أن القسمين الآخرين تكلف وليس يتحقق فيهما النسخ. فصل آخر في بيان وجوه النسخ: وهو معرفة حكمه فنقول : أحكامه مشتملة على ستة أضرب : أحدها: أن ينسخ الحكم بمثله في التخفيف والتغليظ (۲) ، مثل: نسخ استقبال بيت المقدس بالكعبة . والضرب الثاني: نسخ الحكم إلى ما هو أخف منه مثل : نسخ العدة حولاً كاملاً بالعدة أربعة أشهر وعشراً . والضرب الثالث من النسخ: أن ينسخ الحكم بما هو أغلظ منه فقد منع منه قوم أهل الظاهر وذكره ابن داود وصار إليه . فقال بعضهم : منع بالعقل لما فيه من التنفير، وقال بعضهم : منع منه بالشرع لقوله تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) [البقرة: ١٨٥] واحتج محمد بن داود بقوله تعالى: (ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها) [البقرة : ١٠٦] ونحن ندل على جوازه بالعقل والشرع جميعاً. أما من حيث العقل : فإن الناس في أصل التكليف على قولين منهم من بناه على مشيئة الله تعالى (1) أخرجه البخارى: الجهاد (۲۰۹/٦) ح (٣٠٦٤) ومسلم : المساجد (٤٦٨/١) (٦٧٧/٢٩٧) وأحمد : المسند (١٣٤/٣ ) ح (١٢٠٧٠). ح (۲) انظر المحصول ((٥٤٦/١) نهاية السول ((٥٦٩/٢) المعتمد (۱ (۳۸۵) ، إحكام الأحكام للآمدى (١٩٦/٣ ، ۱۹۷) تيسير التحرير (۱۹۷/۳)، روضة الناظر (٧٦) أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (٥١/٣).
الجزء 01 — ص ٤٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.