قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٤٢٨

القول في الناسخ والمنسوخ ٤٢٧ وعشرا فالمنسوخ ثابت التلاوة مرفوع الحكم والناسخ ثابت التلاوة ثابت الحكم. والقسم الثاني: ما نسخ حكمه ورسمه وثبت حكم الناسخ ورسمه كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة ونسخ صيام عاشوراء بشهر رمضان فالمنسوخ مرفوع الرسم والحكم، والناسخ ثابت الرسم والحكم. والقسم الثالث ما نسخ حكمه وبقى رسمه ورفع رسم الناسخ وبقى حكمه، كقوله تعالى: (فأمسكوهن فى البيوت ) لأنه نسخ بقوله تعالى: «الشيخ والشيخة إذا رنيا فارجموهما البتة نكالاً الله» وقال عمر من الله عنه كنا نقرؤها على عهد رسول الله رضی ولولا أن يقال زاد عمر في كتاب الله لأثبتها فيه والمنسوخ باقى التلاوة مرفوع الحكم والناسخ مرفوع التلاوة ثابت الحكم. والقسم الرابع: ما نسخ حكمه ورسمه ونسخ رسم الناسخ وبقى حكمه كالمروى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل الله عز وجل من القرآن عشر رضعات معلومات فنسخن بخمس رضعات معلومات فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ما يتلى في القرآن» (۱) يعنى أنه يتلى حكمه دون لفظه وكان المنسوخ مرفوع التلاوة والحكم والناسخ مرفوع التلاوة باقى الحكم ومنع قوم من نسخ اللفظ مع بقاء حكمه ومن نسخ الحكم مع بقاء لفظه (۲) ؛ لأنه يؤدى أحدهما إلى أن ينفى الدليل ولا مدلول والآخر يؤدى إلى أن يرتفع الأصل ويبقى التابع والصحيح هو الجواز لأن التلاوة والحكم في الحقيقة شيئان مختلفان فجاز نسخ أحدهما وتبقية الآخر كالعبادتين يجوز أن أن ينسخ أحدهما ويبقى الآخر. 6 والقسم الخامس : ما نسخ رسمه أو حكمه ولا يعلم الذى نسخه كالمروى أنه كان في القرآن لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى لهما ثالثًا ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب ويتوب الله على من تاب . كما رواه أنس في أصحاب بئر معونة وهم القراء الذين قتلوا ببئر معونة قال أنس : كنا نقرأ : (بلغوا إخواننا أنا لقينا ربنا فرضى علينا (1) أخرجه مسلم : الرضاع (١٠٧٥/٢) ح (١٤٥٢/٢٤) ، ومالك فى الموطأ : الرضاع (٦٠٨/٢) ح (١٧). (۲) انظر إحكام الأحكام للآمدی (۲۰۱/۱۳ ، ۲۰۲ ، ۲۰۳) المحصول (٥٤٦/١، ٥٤٧)، نهاية السول (۵۷۲/۲ ، (٥٧٣) المعتمد (۳۸٦/۱)، تيسير التحرير (٢٠٤/٣) أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (٥٣/٣ ) .
الجزء 01 — ص ٤٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.