٣٥٥
القول في الأخبار والوجه الثاني : أنه لا يجوز وهو الأصح لأنه لا يأمن أن يكون وقف على خطه ولا بد من شيئين في الرواية من الكتاب أحدهما : أن يكون واثقا بكتابه وسواء كان ذلك بخطه أو بغير خطه والثانى أن يكون ذاكراً لوقت سماعه فإن أخل بواحد منهما لم يصح روايته ويقبل رواية المحدث فيما يعود إليه نفعه بخلاف الشهادة لاشتراك الناس في السنن والديانات وإذا أسند الراوى حديثه إلى رجل فدفعه المحدث عن نفسه وقال : لا أذكره فعند أبي الحسن الكرخى وهو قول جماعة المتكلمين : لا تقبل رواية الراوى لأنه الأصل في الرواية فلا تقبل الرواية إذا أنكرها (۱) ، وهذا كشاهد الأصل إذا أنكر شهادة الفرع ولأنا إنما نقبل بطريق حسن الظن وإذا أنكر المروى عنه فأين حسن الظن؟ وأما على مذهب الشافعي فلا يقدح هذا في رواية الراوى لأنه يجوز أنه نسى ما رواه لأن الإنسان قد يحدث الإنسان بحديث في أمور الدنيا ثم يسهو عنه ويذكر به فلا يذكره إلا بعد زمان طويل، وربما لا يذكره أصلاً، وقد روى ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة خبر القضاء بالشاهد واليمين ثم نسيه سهيل وكان يقول : حدثني ربيعة عنى وهو ثقة ولم ينكر عليه فصار إجماعاً من السلف وفى الشهادة زيادة احتياط لا توجد في الرواية بدليل اشتراط التحمل هناك بخلاف الرواية، هذا إذا قال : لا أذكر أو قال نسیت. فأما إذا جحد المروى عنه وكذب بالحديث سقط الحديث، هكذا قاله الأصحاب. وأقول : يجوز أن لا يسقط رواية الراوى لأنه قال ما قال بحسب. وإن قال ما رويته أصلاً فيعارضه قول الراوى أنه سمع منه وكل واحد منهما ثقة ويجوز أن يكون المروى عنه رواه ثم نسيه فلا يسقط رواية الراوى بعد أن يكون ثقة هذا التجويز .
ونذكر الآن مسائل الخلاف:
[فصل ]: (۲) اعلم أن خبر الواحد إذا ثبت وجب العمل به سواء ورد فيما يعم به البلوى أو ورد فيما لا يعم به البلوى وذهب عامة أصحاب الحديث إلى أن خبر الواحد إذا ورد فيما يعم به البلوى لم يجب العمل به وتوقفوا في خبر المتبايعين لهذا المعنى وكذلك في إيجاب قراءة الفاتحة خلف الإمام وخبر الوضوء من مس الذكر ) والذي
(١) البرهان (٦٥٣/١، ٦٥٤ ، (٦٥٥ ، روضة الناظر (۱۰۹) .
(۲) بياض في الأصل.
(۳) اعلم أن العلماء قد اختلفوا فى العمل بخبر الواحد فيما تعم به البلوى فذهب جمهور
(۳)
العلماء
=
الجزء 01 — ص ٣٥٥