قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٣٥٥

٣٥٤ قواطع الأدلة وقال : تسمعون ويسمع منكم (۱). قلنا : ندب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سماع قوله وحفظه وأدائه كما سمع دل أن مجرد العرض على ما ذكره لا يكون سماعا والذي عليه أكثر المشاع للحديث أن يقول فيما يأخذ عن المحدث لفظا ليس معه أحد حدثني فلان وما يأخذه من المحدث لفظا مع غيره، يقول حدثنا فلان وما قرأ على المحدث بنفسه يقول أخبرني فلان وما قرىء على المحدث وهو حاضر يقول أخبرنا فلان وما عرض على المحدث وأجاز له روايته شفاها يقول أنبأنى فلان وما كتب إليه المحدث عن فلان ولم يشافهه بالإجازة يقول كتب إلى فلان وقد قال الشافعى: لا تجوز الرواية بالأحاديث على أنه لا يجوز أن يقول : أخبرنا وحدثنا في العرض الذى قالوه وهو المناولة ولكن يقول أجاز لى فلان وأنبأنا إجازة أو مناولة والأولى تحرى الصدق في كل شيء ومجانبة الكذب بما يمكن فهذا جملة ما يقال فى هذا الباب وقد ذكرته بزيادة الشرح لخفاء ذلك على أكثر الفقهاء وغفلتهم عنه واعلم أن الأولى للمحدث أن يروى الخبر بلفظه فإن أراد الرواية بالمعنى ينظر فإن كان ممن لا يعرف معنى الحديث لا يجوز له ذلك لأنه لا يؤمن أن يغير الحديث وإن كان يعرف معنى الحديث ينظر في ذلك فإن كان ذلك في خبر محتمل لم يجز أن يؤدى بالمعنى لأنه ربما ينقل بلفظ لا يؤدى مراد النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان خبرا نصاً أو ظاهراً فقد ذكرنا الكلام فى نقله بالمعنى ويجوز أن يؤدى جميع الحديث أن يروى بعضه إذا كان له غرض فى ذلك (٢) . وينبغى لمن لا يحفظ الحديث أن يرويه من الكتاب وإن كان يحفظه فالأولى أن يرويه من الكتاب وأما إذا لم يحفظ وعنده كتاب فيه سماعه بخطه وهو يذكر سماعه للخبر جاز أن يرويه وإن لم يذكر سماعه فهل يجوز أن يرويه؟ (۳) فيه وجهان: أحدهما يجوز ويدل عليه قول الشافعي في الرسالة. ويجوز ،(۲۹۵۱) (1) أخرجه أبو داود : العلم (٣٢٠/٤) (٣٦٥٩)، وأحمد المسند (٤١٧/١) والبيهقي في الكبرى ( ٤٢٣/١٠ ) ح (۲۱۱٨٥)، والطبراني في الكبير (٧١/٢) ح (۱۳۲۱). (۲) نهاية السول (۲۳۰/۳)، إحكام الأحكام للآمدى (١٥٩/٢) ، البرهان (٦٥٨/١) التصريح على التوضيح (۱۳/۲)، أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (١٤١/٣). (۳) قال أبو الحسين البصرى فى المعتمد أن العلماء اختلفوا في ذلك فعند أبي حنيفه رحمه الله لا يجوز أن يرويه ولا يجوز العمل على روايته لأنه لا يجوز أن يقول : حدثني فلان يعلم أنه حدثه إذا كان ذلك حكما عليه بأنه قد حدثه كما لا يجوز مثله في الشهاده. وعند أبي يوسف ومحمد والشافعي يجوز له الرواية ويجب العمل عليها حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي على نهايه السول (۱۹٦/٣ ، ۱۹۷) انظر المعتمد (١٤٢/٢) ، المحصول (۲۲۲/۲)، التصريح على التوضيح (۱۲/۲ ) ، إحكام الأحكام للآمدى (١٤٤/٢) ، روضه الناظر (۱۰۹) . وهو لا
الجزء 01 — ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.