قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٣٣٩

قواطع الأدلة وقبول الصحابة عن أبي بكر رضى الله عنه خبره عن النبى الله إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة (۱) ، ولقبول عمر رضى الله عنه خبر عبد الرحمن بن عوف رضی الله عنه في أخذ الجزية من المجوس(٢) ، وخبر الضحاك بن سفيان في توريث المرأة من دية زوجها (۳)، وخبر حمل بن مالك بن النابغة فى دية الجنين وكقبوله خبر أبي موسى وأبي سعيد في الاستئذان وعن على رضى الله عنه أنه قال : كنت إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعنى الله به ما شاء أن ينفعنى فإذا حدثني عنه غيره استحلفته فإذا حلف صدقته وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضى الله عنه وسأل على المقداد رضى الله عنهما أن يسأل النبي الله عن أمور فلما أخبره عن النبي صلى الله عليه وسلم وقبل ابن مسعود رواية معقل بن سنان الأشجعي في قصة بروع بنت واشق وسر بذلك ورجع ابن عمر رضی الله عنهما عن المخابرة برواية رافع بن خديج وترك ابن عباس رضي الله عنهما مذهبه في الصرف بخبر أبي سعيد الخدري . เ (٤) وأمثال هذا تكثر وهذه أمور مشهورة والشهرة فيها قامت مقام الرواية المستفيضة فمن خالف هذا فقد خالف جملة الصحابة ورام الطعن عليهم وترك القول بأخبار الآحاد ويقع الملحدين إلى إبطال كثير من أحكام الدين إلى الطعن في السلف الصالح وهذا دليل هذا فإن قالوا : أليس أن عمر رضى الله عنه ] (٥) قال في حديث فاطمة بنت قيس لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا بقول امرأة (٦) ، وقال على في حديث بروع بنت واشق: «ما أصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه قلنا : ليس هذا بقادح فيما علمناه لأن عمر إنما أنكر مخالفة الكتاب وذلك فى السكنى فإن الكتاب دال على إيجاب السكنى والنبي صلى الله عليه وسلم (1) أخرجه البخارى: الفرائض (۷/۱۲) ح (٦٧٢٦) ، ومسلم : الجهاد (۱۳۸۰/۳) ح .(١٧٥٩/٥٢) (٢) أخرجه البخاري : الجزية (٢٩٧/٦) (۳۱٥٦ ، ۳۱۵۷) والترمذي. السير (١٤٧/٤) ح (١٥٨٧) ، ومالك فى الموطأ : الزكاة (٢٧٨/١) ح (٤١) . ، (1210) (۳) أخرجه أبو داود: الفرائض (۱۲۹۳) ح (۲۹۲۷)، والترمذى: الديات (٢٧/٤) ح وقال : هذا حديث حسن صحيح وابن ماجه : الديات (۸۸۳/۲) . ح (٢٦٤٢). (٤) أخرجه الترمذي : التفسير (٢٢٨/٥) ح (۳۰۰٦) وابن ماجه : الإقامة (٤٤٦/١ ) ح (١٣٩٥). (ه) ثبت في الأصل [ابن عمر رضى الله عنهما]، والحديث مروى عن الخليفة عمر رضى الله عنه . انظر سنن الدارقطني (٢٤/٤ - ٢٦ ) ح (٦٨ - ٧١) . (٦) أخرجه مسلم الطلاق (۱۱۱۸/۲) ح (٤٦ / (١٤٨٠) ، وأبو داود: الطلاق (۲۹۷/۲) .(۲۲۹۱)
الجزء 01 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.