۳۳۷
القول في الأخبار منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ) [التوبة : ١٢٢] فثبت بمجموع ما بينا أن التبليغ واجب بحسب الإمكان وليس ما ذكرناه من الإمكان وكان النبى الله يباشر التبليغ بحسب الإمكان فكان تبليغ الحاضر خطابا ويبلغ الغائب خبراً على لسان من بحضرته من واحد وجماعة ليبلغوا عنه ويؤدونه إلى من ورائهم فيقع به التبليغ وتقوم به الحجة وكذلك قال عليه السلام: «ألا هل بلغت»(۱)، وقال عليه السلام: «ليبلغ الشاهد الغائب (۲). وبيان أنه كذلك وأنه كان يفعل ما ذكرنا ما اشتهر عنه في أخباره من بعثه الرسل إلى النواحى والأطراف وإلى الملوك ليبلغوا عنه ويبينوا للناس أمر الدين وليعلموهم أحكام الشريعة كتوجيه معاذ إلى اليمن وعتاب بن أسيد إلى أهل مكة وعثمان بن أبي العاص إلى الطائف وبعث الرسل إلى ملوك الأرض دحية إلى قيصــر وعبد الله بن حذافة السهمى إلى كسرى وعمرو بن أمية الضمرى إلى الحبشة وبعث إلى المقوقس صاحب الإسكندرية وإلى هوذة بن على الحنفى وغيرهم وإنما بعث هؤلاء ليدعوا إلى دينه وليقم الحجة عليهم ولم يذكر في موضع أنه بعث في الوجه الواحد عدداً يبلغون حد التواتر
ولم يكن النبي الله ليبعث بما يقع به البلاغ وتقوم به الحجة فعلى هذا جرت عادته وقد كان أيضاً يبعث الجواسيس والعيون إلى أرض العدو ويقتصر على الواحد في البعثة ويعتمد على قوله وأمثال هذا تكثر وليس يخفى على العلماء المبرزين نعم تخفى على الجهال ومن لم يقف على أحوال الرسول الله وأخذ العلم من ورا وراء فتبين بمجموع هذا أن الخبر من الواحد موجب العمل مثل ما يوجب الخبر من العدد الكثير وهذا الدليل دليل قطعى لا يبقى لأحد معه عذر في المخالفة .
ويدل على ما ذكرناه إجماع الصحابة - رضى الله عنهم - فإنه من المشهور عنهم أنهم قبلوا أخبار الآحاد فى الشرعيات واستعملوها ، وذلك مثل : قبول أبي بكر الصديق رضى الله عنه خبر المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة في توريث الجدة السدس )
،
(۳)
(1) أخرجه البخاري : العلم (١ / ٢٤٠ ) ، ح (١٠٥) ، ومسلم : القسامة : (١٣٠٥/٣) ح
.(١٦٧٩/٢٩)
(۲) تقدم تخريجه .
(۳) أخرجه أبو داود : الفرائض (۱۲۱/۳) ح (٢٨٩٤)، والترمذى الفرائض (٤١٩/٤) ح (۲۱۰۰ ، ۲۱۰۱) ، وابن ماجه : الفرائض (٩٠٩/٢) ح
.(٢٧٢٤)
الجزء 01 — ص ٣٣٧