٢٥٢
قواطع الأدلة
تمام الأنواع التي ذكرناها .
واعلم أن كثيراً من أصحاب أبي حنيفة جعل مفهوم الشرط حجة، وإليه ذهب
(1)
الكرخي، ومن تبعه، وأبى بعضهم وقال : حكم ما وراء الشرط موقوف على الدليل، وقال أبو ريد في الأصول الذي عملها حين ذكر مذهب الشافعى وقال علماؤنا : انتفاء المعنى حال عدم الشرط فلا يفهم من التعليق، بل يبقى على ما كان قبل ورود النص، فقد حكى عن جميع أصحابه ، وليس على ما زعم بل هو قول بعضهم على ما ذكرنا قالوا وحاصل الخلاف يرجع إلى أن الشرط هل يمتنع به انعقاد علة الحكم أو لا؟ قالوا: فعندنا الشرط يمنع ، وعندهم لا يمنع فإذا لم يكن الشرط عندهم مما يمتنع به انعقاد العلة كانت العلة موجودة، وكانت موجبة للحكم والشرط منع وجود الحكم. قال: وعندنا لما كان الشرط مما يمتنع به انعقاد العلة لم تكن العلة موجودة حتى توجب الحكم، فلم يتصور منع الحكم بالشرط .
العلة،
انعقاد
ودليلهم قالوا: التعليق دخل فى السبب، لا في الحكم. قال : السبب قوله : أنت طالق والتعليق دخل فيه فإن قوله : أنت طالق تطليق وقد علقه بدخول الدار ألا ترى أنه قد قصد التطليق عند دخول الدار، لا في الحال، وهذا لأنه جعل التطليق جزاء الدخول الدار والجزاء عند أهل اللغة يتعلق وجوده بوجود الشرط، فإن من قال لغيره : إن أكرمتنى أكرمتك، أو قال : أكرمك إن أكرمتنى فإنه علق التزام إكرامه بإكرام صاحبه. كذلك هاهنا جعل التعليق جزاء دخول الدار،
=
عن
العدد
فهل يدل اللفظ على نفى الحكم من غير ذلك العدد سواء كان ذلك الغير زائدا الذي قيد به الحكم أو ناقصاً عنه أو لا يدل اللفظ على ذلك اختلف الأصوليون في هذا على
قولين :-
القول الأول : أن تخصيص الحكم بعدد لا يدل على نفيه عن غير هذا العدد سواء كان ذلك الغير زائداً أو ناقصا - واختار هذا القول البيضاوى وإمام الحرمين وأبو بكر الباقلاني. القول الثاني: أن تخصيص الحكم بعدد معين يدل على نفيه عن غير هذا العدد زائدا كان العدد أو ناقصا - وقد نقل هذا القول عن الشافعي رضى الله عنه انظر نهاية السول (۱،۲۲۱/۲ (۲۲۲)، وإحكام الأحكام للآمــدى (١٣٥/٣ ) ، أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير
.(۱۱۳/۲)
(۱) انظر حاشية الشيخ محمد بخيت المطيعي ،(۲۱۷/۲) التصريح على التوضيح (١٤٦/١).
الجزء 01 — ص ٢٥٢