قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٢٥٢

القول في دليل ا بدليل آخر . والوجه الثاني : أنه يستعمل دليله فى جميع الجنس، لأنه لما ألحق قياساً وجب أن يستعمل دليله في جميع الجنس قياساً (١). جميع ٢٥١ جنسه بالنوع وأما تقييد الخطاب بالحال كقوله تعالى : ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد) [البقرة : ۱۸۸] والحال كالصفة فى ثبوت الحكم بوجودها وانتفائه بعدمها، فيكون نصه مستعملاً في الإثبات، ودليله مستعملاً في النفي مثل الصفة . وأما تعليق الحكم بالاسم فهو ضربان : ، أحدهما اسم مشتق من معنى كالمسلم والكافر ،والقاتل، فيكون ما علق به من الحكم جرى مجرى تعليقه بالصفة، في استعمال دليله في قول جمهور أصحاب الشافعي رحمه الله . وقال بعضهم : ينظر في الاسم المشتق، فإن كان لمعنى اشتقاقه تأثير في الحكم استعمل دليل خطابه، فإن ما لا يؤثر في الحكم لا يكون علة. والضرب الثاني : اسم لقب غير مشتق من معنى كالرجل والمرأة، وأشباه ذلك، فمذهب الشافعى أن دليل خطابه غير مستعمل، وعند أبى بكر الدقاق أنه مستعمل، وقد بينا . وأما تعليق الحكم بالأعيان كقوله فى هذا المال الزكاة أو على هذا الرجل الحج فدلیل خطابه غير مستعمل، ولا يدل وجوب الزكاة فى ذلك المال على سقوطها عن غيره، وهذا عندنا مثل تعليق الحكم بالإسم. وأما تعليق الحكم بالعدد فدليله مستعمل، وهو مثل تعليق الحكم بالصفة (٢)، فهذا (۱) اعلم وفقك الله أن في هذه المسأله قولان: الأول : تعليق الحكم بالصفة يدل على نفى الحكم عن الذات عند انتفاء الصفة وهذا القول لجمهور العلماء من الأشاعرة والمتكلمين منهم: الشافعى وإمام الحرمين وهو المختار للبيضاوى. الثاني : تعليق الحكم بالصفة لا يدل على نفى الحكم عن الذات عند انتفاء الصفة بل يكون ذلك مسكونا عنه ويعلم النفى من البراءه الأصلية وهذا القول لجمهور الحنفية وبعض الشافعية كالغزالي وابن سريج وأبو بكر الباقلاني واختاره الآمدى انظر نهاية السول (٢٠٦/٢)، وإحكام الأحكام للآمدى (۱۰۲/۳، ۱۰۳)، والمستصفى ،(۱۹۱۲)، أصول الفقه للشيخ زهير .(١٠٤/٢، ١٠٥) (۲) اعلم أنه إذا خصص الحكم بعدد معين وقيد به مثل قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين جلدة . =
الجزء 01 — ص ٢٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.