قواطع الأدلة في الأصول (ط. العلمية) — الصفحة ٢١١

۲۱۰ قواطع الأدلة الآية به. وليس بين الخطاب العام وبين قصد المدح أو الذم بذلك منافاة، فبطل تخصيصه به ووجب حمل اللفظ على عمومه . ببينة : أن المدح إنما كان مقصوداً بالآية أو الذم لا مذكور فيها، وهذه العلة قائمة في العموم، لأن اللفظ عام والعموم مذكور فوجب كونه ،مقصودا، وليس يمنع القصد إلى ذم من كنز الذهب والفضة من القصد إلى عموم ذم كل من كنزهما . *** (فصل): هذا الذي ذكرناه هو بيان تخصيص العموم بالدليل المنفصل . فأما تخصيص العموم بالدليل المتصل فنقول : الدليل المتصل أربعة استثناء وغاية وشرط وتقييد. فأما تخصيص العموم بالاستثناء: فاعلم أن الاستثناء هو لفظ على صيغة إذا اتصل بالكلام أخرج منه بعض ما كان : داخلاً فيه، وقد حـده بعض المتكلمين بأنه إخراج جزء من كل(۱) . والأول أحسن وهو مأخوذ من قولهم : ثنيت زيدا عن رأيه إذا أرددته عنه . وتقول : اثنيت عما كنت عليه إذا رددت نفسك عن شيء كنت عليه، وثنيت العود إذا رددته عن عوجه، وثنى الثوب ما عطف وكف من أطرافه . ولا يصلح الاستثناء إلا إذا كان بالمستثنى منه ، فإذا انفصل منه بطل حكمه. وهو قول كافة أهل اللغة وجمهور أهل العلم، وليس يعرف فيه خلاف إلا ما حكى على جهة الشذوذ عن ابن عباس أنه جوزه منفصلاً وأجراه مجرى بيان المجمل وتخصيص العموم. وقيد زمان الجواز ببينة فإن استثنى بعدها بطل. ، وعن بعض التابعين أنه جوز في المجلس ولم يجوز إذا فارق المجلس (٢) . (۱) عرفه البيضاوى بأنه : هو الإخراج بإلا غير الصفة ونحوها المحترزات الإخراج جنس شامل للمخصصات كلها وقوله : بإلا مخرج لما عدا الاستثناء وقوله : غير الصفة احتراز عن إلا إذا كانت للصفة بمعنى غير وهى التى تكون تابعة لجمع منكور غير محصور، وقوله: ونحوها أى كحاشا وخلا وعدا وسوى انظر نهاية السول (٤٠٧/٢) ، وعرفه الشيخ محمد بخيت المطيعي بأن الاستثناء موضوع لأن يتقيد به المستثنى منه ويفـاد بالمجموع المركب مفهوم فيتعلق حكمه بما يصدق عليه، انظر حاشية الشيخ المطيعى على نهاية السول (٤١٢/٢). (۲) انظر البرهان (۳٨٥/١) نهاية السول ((٢/ ٤١٠) انظر التلويح على التوضيح (۲۸/۲)، روضة الناظر (۲۲۳)، أصول الفقه للشيخ محمد أبو النور زهير (٢٧٥/٢).
الجزء 01 — ص ٢١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.