القول في العموم والخصوص
۲۰۹
يصح
أنه
ادعاء العموم فيه أم لا؟ اختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال : لا
ذلك (٢)
يصح
ادعاء
العموم بل يقتصر على بيان المدح والذم فحسب، لأنه إنما قصد به مدح من حفظ فرجه وذمه إذا لم يحفظه لا أنه قصد به بيان الحكم حتى يدعى عمومه (۱) . والمذهب الصحيح يصح ادعاء العموم في . فعلى هذا يصح ادعاء العموم في هذه الآية التي ذكرناها ، ويصح أيضا ادعاء العموم فى قوله تعالى : والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ﴾ [التوبة : ٣٤] وإن كان قصد بالآية الذم لمن كنز المال. والدليل على دعوى صحة العموم فى ذلك ما روى عن عثمان رضي الله عنه أنه قال في الأختين المملوكتين: أحلتهما آية وحرمتهما آية وعنى بآية التحليل قوله تعالى : إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ﴾ [المؤمنون : ٦] فقد حمل الآية على العموم مع أن القصد كان هو المدح لمن حفظ فرجه عن الحرام، لأن اللفظ إذا ورد عاما فإنه يحمل على عمومه ولا يخص إلا بما يعارضه وينافيه. فأما الذى يماثله ولا ينافيه فلا يخصص
(۱) وهذا منقول عن الإمام الشافعي حتى أنه منع من التمسك بقوله تعالى: (والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقوا منها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم) في وجوب زكاة الحلى نصيراً منه إلى أن العموم لم يقع مقصوداً في الكلام وإنما سبق لقصد الذم والمدح مبالغة في الحث على الفعل أو الزجر عنه ، انظر إحكام الأحكام للأمدى (٤٠٧/٤٠٦/٢)، وقال الشيخ أبي الحسين البصري رحمه الله : إنه مذهب بعض الشافعية انظر المعتمد لأبي الحسين البصرى (۲۷۹/۱)، ونقله أيضا ابن برهان عن الإمام الشافعى انظر نهاية السول للأسنوى (۳۷۲/۲
.(۳۷۳
(۲) وصححه الآمدي وابن الحاجب ونصره الشيخ أبي الحسين في المعتمد وأجاب عما نقل عن الإمام الشافعي بقوله والجواب : أن الذم إنما كان مقصوداً بالآيه لأنه مذكور فيها وهذه العله قائمة في العموم لأن اللفظ عام فوجب كونه مقصوداً وليس يمنع القصد إلى ذم من كنز الذهب والفضة من القصد إلى عموم ذم كل من كنزهما، انظر المعتمد (۲۷۹/۱). وقال الآمدى : وهو الحق من حيث إن قصد الذم أو المدح وإن كان مطلوبًا للمتكلم فلا يمنع ذلك من قصد العموم معه إذ لا منافاة بين الأمرين وقد أتى بالصيغة الدالة على العموم الجمع بين المقصودين أولى من العمل بأحدهما وتعطيل الآخر، انظر إحكام الأحكام للآمدى
.(٤٠٧/٢)
فكان
وهو مذهب الأحناف حيث قال مفتي الديار المصرية الشيخ بخيت المطيعي رحمه الله : وفي كتب الحنفية كالتحرير ومسلم الثبوت أن العام في معرض المدح والذم كـ إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم) استعمالاً كما عام وضعا خلافًا للشافعي، انظر حاشية الشيخ
يعم
بخيت المطيعي على نهاية السول (۳۷۳/۲).
هو
الجزء 01 — ص ٢٠٩