المصفى في أصول الفقه — الصفحة ٧٥٢

الإجابة الدليل النوع التوضيح (۱) قيام زيادة لم دلت الآية على اعتبار الرجلين أو الرجل والمرأة في الشهادة . وجاء اليمين مقام ترفع حكماً السنة بزيادة ، وهي أن اليمين مع الشاهد يثبت بها القضاء كشهادة الرجلين أو الرجل والمرأة . هنا ليست نسخاً لأنها لم الشاهد (۲) تعارض القرآن بل بين الشارع أن اليمين تقوم مقام الشـاهـد ، والقرآن قد اعتبر اليمين مقام الشاهد في اللعان ، فالحديث زيادة بيان ، وليس نسخاً حتى نرده ، لأنه أحادي ينتسخ قاطعاً كما . فائدة الخلاف والحنفية ردوه بناءً على مذهبهم في القـاعـدة الأصولية ، فإنه نسخ لمفهوم الآية مع أنهم يمنعون المفهوم والمراد هنا التمرين . تحريم زيادة شرط دلت الآية على حل البيع مطلقاً . وجاءت السنة بهذا الشرط ، التفاضل فيما لم ترفع حكماً فهو زيادة على الكتاب ، ولكنه لم يرفع حكماً تضمنه الآية ، لأنها اتفقا جنساً من المذكورات لا فيما اختلفا جنساً مجملة تحتاج إلى بيان ، فالسنة بينت شروط البيع . ولو قلنا أنها زيادة ناسخة كالحنفية لاحتجنا إلى تكلف في التوفيق بين القرآن والسنة كما يصنعون هم ، فقد منعوا بيعاً وشرطاً مع أنه زيادة نسخاً حسب قاعدتهم ، والمراد هنا التمرين على تطبيق الأصول ، أما تحقيق الخلافات الفرعية وأدلتها فلها فن بالسنة ولم يعتبروه آخر. نموذج (۲) (۱) قال الله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) وقال تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) - ٧٥٢ -
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.