المصفى في أصول الفقه — الصفحة ٧٥١

القاعدة (۱) الزيادة في التشريع عبادة أو معاملة على المشروع الثابت بقطعي على ثلاثة أقسام (أ) مستقلة على الحكم الأول فلا تكون نسخاً له اتفاقاً (ب) مانعة من تعدد الحكم الأول وانفصاله فهي ناسخة على قول الأكثر . ( جـ ) لا متصلة بالحكم الأول ولا منفصلة عنه ، فهي ناسخة عند الحنفية لا عنـد الجمهور ، والتحقيق أنها إن رفعت حكماً شرعياً واضحاً كزيادة النفي على الجلد فهي ناسخة ، والنظر للمجتهد في النسخ وإن لم فهي بيان للقرآن كسائر السنة جزاء كانت أو شرطاً . (۲) النقص من المشروع عبادة أو معاملة ناسخ للمنقوص نفسه اتفاقاً ولا يكون ناسخاً للأصل الباقي عند الجمهور . أيضاً . (۳) يجوز نسخ الأثقل بالأخف اتفاقاً ، ويجوز نسخ الأخف بالأثقل عند الجمهور (٤) يجوز أن يكون النسخ إلى غير بدل عند الجمهور والمناظر نظره في الجميع . نموذج (۱) (۱) قال الله تعالى : ( فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) وعن ابن عباس رضي الله عنهما « أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قضى بيمين وشاهد » أخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وقال إسناده جيد ، وعن أبي هريرة رضي الله عنه مثله أخرجه أبو داود والترمذي وصححه ابن حبان • (۲) قال الله تعالى : ( وأحل الله البيع وحرم الربا كم وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلاً بمثل سواء بسواء ، يداً بيد ، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد » رواه مسلم . _ Vol -
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.