القسم الرابع»: التنافي بين الحكمين وجوداً وعدما (1)
ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن المديان لا تجب عليه الزكاة (2) ، بان (3) أخذه للزكاة وأعطاه إياها متنافيان وجوداً وعدماً.
6
وبيان ذلك : أنه إما أن يكون غنياً، وإما أن يكون فقيراً)، وعلى كلا التقديرين يلزم أحد الحكمين وعدم الآخر.
أما إن كان (5) غنياً فيلزم وجوب إعطائه الزكاة، وحرمة أخذها
،
(7)
عليه، وأما إن كان فقيراً فيلزم إباحة (6) أخذه للزكاة وسقوطها عنه وإذا ثبت التنافي بين الحكمين (8) وجوداً وعدماً، وقد ثبت أحدها وهو جواز أخذه (9) للزكاة إجماعاً (10)
فوجب
*(11)
عدم
الآخر (12) . ، وهو وجوبها
عليه
(13)*
(1) انظر : منتهى السول لابن الحاجب 203 بيان المختصر للأصفهاني : 255/3. شرح العضد 282/2 إرشاد الفحول للشوكاني : 236.
(2) الدين مسقط للزكاة ما لم تكن له عروض تفي بدينه فلا تسقط على المشهور (انظر: التفريع لابن الجلاب : 276/1. بداية المجتهد لابن :رشد 246/1. القوانين الفقهية
لابن جزي : 102).
(3) ت، ج، غ: لأن.
(4) ش : غنيا أو .
(5) غ: أن يكون .
(6) غ: إجابة .
(7)
ج، غ: وسقوط إعطائها .
(8) ش الثاني من .
(9)
ج:
أخذ .
(10) انظر: الإجماع لابن المنذر : 37 مراتب الإجماع لابن حزم: 37.
(11) ت ن: وجب.
(12)
ج:
الأخذ. وهو تصحيف .
(13) ما بين النجمتين بياض من ش.
740
ص ٧٥٢