مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٧٥٢

القسم الرابع»: التنافي بين الحكمين وجوداً وعدما (1) ومثاله: احتجاج أصحابنا على أن المديان لا تجب عليه الزكاة (2) ، بان (3) أخذه للزكاة وأعطاه إياها متنافيان وجوداً وعدماً. 6 وبيان ذلك : أنه إما أن يكون غنياً، وإما أن يكون فقيراً)، وعلى كلا التقديرين يلزم أحد الحكمين وعدم الآخر. أما إن كان (5) غنياً فيلزم وجوب إعطائه الزكاة، وحرمة أخذها ، (7) عليه، وأما إن كان فقيراً فيلزم إباحة (6) أخذه للزكاة وسقوطها عنه وإذا ثبت التنافي بين الحكمين (8) وجوداً وعدماً، وقد ثبت أحدها وهو جواز أخذه (9) للزكاة إجماعاً (10) فوجب *(11) عدم الآخر (12) . ، وهو وجوبها عليه (13)* (1) انظر : منتهى السول لابن الحاجب 203 بيان المختصر للأصفهاني : 255/3. شرح العضد 282/2 إرشاد الفحول للشوكاني : 236. (2) الدين مسقط للزكاة ما لم تكن له عروض تفي بدينه فلا تسقط على المشهور (انظر: التفريع لابن الجلاب : 276/1. بداية المجتهد لابن :رشد 246/1. القوانين الفقهية لابن جزي : 102). (3) ت، ج، غ: لأن. (4) ش : غنيا أو . (5) غ: أن يكون . (6) غ: إجابة . (7) ج، غ: وسقوط إعطائها . (8) ش الثاني من . (9) ج: أخذ . (10) انظر: الإجماع لابن المنذر : 37 مراتب الإجماع لابن حزم: 37. (11) ت ن: وجب. (12) ج: الأخذ. وهو تصحيف . (13) ما بين النجمتين بياض من ش. 740
ص ٧٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.