مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٧٥١

(3) العظم بعد الموت (1) بأن (2) العظم جزء من الحي يتألم الحي بإبانته، وكل جزء يتألم الحي بإبانته فإنه نجس بعد الموت فالعظم نجس بعد الموت. شرعاً . ، وبيان ذلك : أن الحياة علة في التألم حقيقة وفي النجاسة بعد الموت وأما الشرعي فمثاله : احتجاج الشافعية (4) على وجوب الزكاة على المديان في العين)، بوجوبها عليه في الحرث والماشية، إذ هما معاً معلولان لعلة واحدة وهو الغنى بملك النصاب والمعلولان معاً شرعيان. ومنه: احتجاج أصحابنا على أن المكره على القتل يقتل، بأن(6) المكره على القتل يحرم عليه القتل ويعصي به إجماعاً (7)، وكون القتل" معصية، ووجوب القصاص به معلولان معاً(9) لعلة (10) واحدة، وهي (12) (8)* أهلية القاتل للخطاب . (11) (1) انظر: المهذب للشيرازي: 18/1 المجموع للنووي: 236/1. القوانين الفقهية لابن (2) جزي : 40. ج، غ: لأن، وفي ش: فإن . (3) يتألم الحي ساقطة من : ن. (4) ش، غ: الشافعي . (5) تقدمت هذه المسألة . انظر ص : 718 ، 729. (6) غ، ن: فإن . (7) ذكر ابن العربي والقرطبي إجماع العلماء على عدم جواز من أكره على قتل غيره أن يقدم على قتله، ولا انتهاك حرمته بجلد أو غيره كما لا يحل له أن يفدي نفسه بغيره، وعليه أن يصبر على البلاء الذي نزل به انظر: أحكام القرآن لابن العربي : 3/ 1177. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 183/10). (8) ما بين النجمتين بياض في ش . (و) (معاً» ساقطة من: ش. (10) غ: بعلة . (11) ت، ج، ن: وهو. (12) ج: : القتل. 739
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.