مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٤٥٩

والجواب عند الشافعية أن الروايتين تحملان(1) على التعدد في الأخبار، وحينئذ نقول بالموجب فيهما معاً (2) السبب الرابع اشتراك التأليف (3) ومثاله : احتجاج أصحابنا على أن للأب أن يسقط نصف الصداق المسمى عن الزوج إذا طلق قبل البناء (5) ، بقوله (6) تعالى: ﴿أَوْ يَعْفُوا الَّذِي (4) (8)** بِيَدِهِ عُقْدَةُ النكاح (7) ، والذي بيده عقدة النكاح هو الولي في وليته. فيقول أصحاب الشافعي: هذا التأليف مشترك بين الزوج والولي (10) لأن الزوج أيضاً يصدق عليه أنه الذي بيده عقدة النكاح. (1) ش يحملان. (2) راجع مثارات الغلط للشريف التلمساني : 769. هو احتمال اللفظ المركب لمعنيين لاشتراكه بينهما . (3) (4) انظر : (9) " روضة الناظر لابن قدامة : 44/2 الإحكام للآمدي : 167/2. منتهى السول لابن الحاجب : 136. الإبهاج للسبكي وابنه : 209/2 نهاية السول للإسنوي : 199/2. مثارات الغلط للتلمساني : 771. ج : على . (5) وهو قول مالك والشافعي في القديم ورواية عن أحمد، وذهب الشافعي في الجديد والأحناف إلى أن الذي بيده عقدة النكاح الزوج وهو ظاهر مذهب أحمد وهو هو مروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس وجبير بن مطعم وآخرين. انظر تفصيل هذه المسألة في : التفريع لابن الجلاب : 512 المهذب للشيرازي : 60/2 أحكام القرآن لابن العربي: 1/ 219، بداية المجتهد لابن رشد 25.2. المغني لابن قدامة : 729/6. المحرر لأبي البركات : 38/2. القوانين الفقهية لابن جزي : 199. الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : 3/ 206. (6) غ: لقوله . : (7) جزء من آية 237 من سورة البقرة. (8) ما بين النجمتين ساقط من : ج . (9) ج: الولي والزوج . (10) ج: هو الذي. 447
ص ٤٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.