للأخرى، ثم إن رواية الضاد المعجمة تستلزم زيادة النقطة (1) والأصل عدمها. ومثاله أيضاً في (2) التغيير بالحركة (3) : احتجاج الشافعية على أن بيع الحنطة في السنبل لا يجوز (4) ، بما (5) روي : أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبْ حَتَّى يُفْرَكَ (6). أي يخرج من سنبله (7)
»
فتقول الحنفية: قد نقل في رواية أخرى: «حَتَّى يَفْرِكَ» أي يطعم ويبلغ (8) حد الأكل، وإذا اختلفت الرواية (9) واللفظ واحد ثبت الاحتمال في
اللفظ ، فوجب أن لا
يحتج به .
(1) ش : النقط ، وفي غ : اللفظة (2) في ساقطة من : غ.
(3) غ: بحركة .
وهو تصحيف .
(4) خلافاً للحنفية الذين أجازوا بيع الحنطة في سنبلها (انظر منهاج الطالبين للنووي: 51. الاختيار لابن مودود 7/2 مغنى المحتاج للشربيني 90/2. نهاية المحتاج
(5)
للرملي : 150/4).
: لما . ج:
:
(6) أخرجه أحمد في مسنده 1613 والبيهقي في سننه الكبرى»: 303/5 من حديث أنس بن مالك . (7) قال البيهقي في سننه الكبرى (303/5) وقوله : حتى يفرك إن كان بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحب وافق رواية من قال : حتى يشتد»، وإن كان - بفتح الراء - على إضافة الفرك إلى من لم يسم فاعله خالف رواية من قال فيه حتى يشتد» واقتضى تنقية عن السنبل حتى يجوز بيعه . قلت: وهو المعنى الذي ذكره ابن الأثير في النهاية : 215/3 وابن منظور في السان العرب : 1088/2. وأما رواية أنس بن مالك قال : «نهى النبي عن بيع الحب حتى يشتد فقد أخرجها أحمد في مسنده : 221/3 250 وأبو داود: 3/ 668. وابن ماجه: 2/ 747 والترمذي : 530/3. والطحاوي في شرح معاني الآثار: 24/4. والحاكم في المستدرك: 19/2 والبيهقي في سننه الكبرى: 301/5، 303. والحديث صححه ابن حبان والحاكم وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي (انظر: نصب الراية للزيلعي : 6/4 الدراية لابن : 148/2. بلوغ المرام لابن حجر : 47/2 التلخيص الحبير لابن حجر : 18/3). (8) ويبلغ» ساقطة من: غ.
(9) ش : الروايات .
446
ص ٤٥٨