مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول ويليه مثارات الغلط في الأدلة — الصفحة ٤١٣

والجمهور منهم يرون أن القضاء لا يجب بالأمر الأول، بل إنما يجب بأمر جديد ويحتجون على ذلك بأن الأمر لا يتناول غير الوقت المقدر، ألا ترى أن السيد إذا قال لعبده : اجلس في الدار يوم (1) الخميس، فإن قوله ذلك لا يتناول يوم الجمعة، ولذلك يصح أن يقول له (2) : اجلس يوم الخميس ولا تجلس يوم الجمعة» فلو كان الأمر الأول متناقضاً (3) متناولاً ليوم الجمعة لكان هذا الكلام وعلى هذا الأصل اختلف الفقهاء عندنا في المذهب فيمن وجب عليه صوم يوم بعينه لأجل أنه نذره فلم يصمه، أو أفسده، هل يجب عليه قضاؤه أو لا يجب عليه قضاؤه ؟ (4) . بين سائر الأوقات. وعليه فمن رأى القاعدة الأولى ولاحظها جعل القضاء بالأمر الأول، ومن لاحظ القاعدة الثانية جعل القضاء بأمر جديد. انظر تفصيل هذه المسألة في المعتمد لأبي الحسين: 145/1 الإحكام لابن حزم: 3/ 57 العدة لأبي يعلى : 293/1 التبصرة للشيرازي: 64 شرح اللمع للشيرازي : 250/1 إحكام الفصول للباجي : 217 البرهان للجويني : 265/1 أصول السرخسي : 45/1 الوصول لابن برهان 155/1 المستصفى للغزالي : 10/2 المنخول للغزالي: 120 التمهيد للكلواذاني: 251/1 روضة الناظر لابن قدامة : 91/2 الإحكام للآمدي : 41/2 منتهى السول لابن الحاجب : 98 شرح تنقيح الفصول للقرافي : 144 البلبل للطوفي : 90 بيان المختصر للأصفهاني : 73/2 شرح العضد : 92/2 المختصر للبعلي : 102 جمع الجوامع لابن السبكي 382/1 المسودة لآل تيمية: 27 شرح الكوكب المنير للفتوحي : 50/3 فواتح الرحموت للأنصاري: 88/1 غاية الوصول لأبي يحيى : 65 إجابة السائل للصنعاني : 283 إرشاد الفحول للشوكاني : 106 مذكرة الشنقيطي : 196 مباحث الكتاب والسنة للبوطي : 84. (1) في الدار» ساقطة من ت، ن. (2) «له» ساقطة من: ت، ن. (3) انظر: الإحكام للآمدي : 41/2 منتهى السول لابن الحاجب : 98 بيان المختصر للأصفهاني : 74/2 شرح العضد : 92/2 فواتح الرحموت للأنصاري : 89/1 إجابة السائل للصنعاني: 283 إرشاد الفحول للشوكاني : 106. (4) من نذر صيام يوم معين فوافق يوم عيد أو مرض أو حيض وما إلى ذلك فإن المشهور في مذهب المالكية والشافعية لم يلزمه قضاؤه وقيل يلزمه وبلزوم القضاء قالت الأحناف والحنابلة . 401
ص ٤١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.