یكن المكلف حينئذ آتيا (1) بكل ما أمر به والفرض أنه آت بكل ما أمر به، وإن كان الأمر غير متناول للزيادة (2) على ما أتى به المكلف، انقطع الأمر والتكليف (3) حينئذ ، فصح أن الأمر بالشيء يقتضي الإجزاء
المسألة الثامنة
في أن الأمر المؤقت بوقت، هل يقتضي قضاء الفعل(5)
المامور به بعد فواته على ذلك الوقت أو لا يقتضيه؟
اعلم أن العبادة المؤقتة بوقت إذا لم يفعلها المكلف حتى خرج وقتها، هل يجب عليه (6) قضاؤها بالأمر الأول أو لا يجب عليه قضاؤها بذلك الأمر الأول، بل إن ورد أمر ثان بالقضاء وجب القضاء، وإلا لم
يجب
(7)؟
في ذلك قولان للأصوليين
(1) ج: أتي .
(3) ش: قضاء والتكليف.
(8)
(2)
ج لزيادة .
(4) انظر: المحصول للفخر الرازي : 415/2/1 الإحكام للآمدي : 2/ 39 التحصيل للسراج الأرموي: 325/1 شرح تنقيح الفصول للقرافي : 134 نهاية السول للإسنوي : 1/ 213
إرشاد الفحول للشوكاني : 105.
(5) الفعل» ساقطة من : ش .
(6) «عليه» ساقطة من : ج. (7) وإلا لم يجب ساقطة من : ج .
(8) ذهب جمهور
الأحناف والحنابلة وبعض المعتزلة كالقاضي عبد الجبار وأبي الحسين البصري إلى القول بأن المأمور به لا يسقط بفوات الوقت، ولا يحتاج في القضاء إلى أمر ثان، وذهب المالكية وجمهور المعتزلة والمحققين من الشافعية كالغزالي والجويني والشيرازي وأبي الخطاب والمجد بن تيمية وغيرهم إلى القول بأن قضاء الفوائت لا يجب إلا بأمر جديد هذا، ويجعل الإمام القرافي هذه المسألة مبنية على قاعدتين: الأولى : وهي أن الأمر المركب أمر بأجزائه كالأمر بالصلاة المعينة في زمنها المؤقت لها، فإن هذا الأمر يقتضي من جهة الأمر بالصلاة ومن جهة أخرى إيقاعها في الوقت وهو أمر مركب وفي حالة العجز عن أداء أحد جزأي المركب وهو خصوص الوقت فإن الجزء الآخر يظل باقياً وله أن يوقعه في أي وقت شاء والثانية: وهي أن الأمر بالفعل في زمن مؤقت لا يترتب إلا على مصلحة خاصة بذلك الوقت ترجيحاً له من :
400
ص ٤١٢