۹۲
الغيث الهامع
فيها لا يمكنه التخلص مادام فيها ، فهو عاص باستصحاب التعدي السابق مع انقطاع تكليف النهي ، واستبعده ابن الحاجب وضعفه الغزالي ، بأن النهي إذا
انتفى فإلى ماذا تستند المعصية ؟
ص
: والساقِطُ عَلَى جَرِيح يَقْتُلُهُ إِن اسْتَمَرَّ وَغَيْرَهُ إِنْ لَمْ يَسْتَمِرَّ
،
قِيلَ : يَسْتَمِرُ ، وقيل : يَتَخَيَّر ، وقال إمام الحرمين : لا حُكْمَ فيه ، وتوقَّفَ الْغَزالي .
ش : ذكر هذه عقب ما تقدم ؛ لأن إمام الحرمين قال : إن غرضه يظهر بمسألة ألقاها أبو هاشم (۱) ، فحارت فيها عقول الفقهاء ، فحارت فيها عقول الفقهاء ، وهي : أن من توسط أنه جمعًا من الجرحى ، وجثم على صدر واحد منهم ، وعلم لو بقي ولو انتقل لأهلك آخر ، قال : لم أتحصل فيها من قول الفقهاء على ثبت ،
لأهلكه ،
والوجه : القطع بسقوط التكليف عنه ، مع استمرار حكم سخط الله وغضبه وسأله الغزالي عن هذا فقال : كيف تقول : لا حكم ، وأنت ترى أنه لا
تخلو واقعة عن حكم ؟!
فقال : حكم الله أن لا حكم .
قال الغزالي : فقلت : لا أفهم هذا
قال الإبياري : وهذا أدب حسن ، وتعظيم للأكابر ؛ لأن هذا تناقض ، إذ لا حكم : نفي عام ، فكيف يتصور ثبوت الحكم مع نفيه على العموم ؟! فهذا يفهم لا لعجز السامع عن الفهم بل لكونه غير مفهوم في نفسه . انتهى . والقولان اللذان حكاهما المصنف في أنه يستمر أو يتخيرهما احتمالان
لا
(۱) هو : عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي، نسبة إلى (جبي) من قرى البصرة . أبو هاشم. ينتهي نسبه إلى أبان مولى عثمان بن عفان ، من أشهر علماء الكلام كان هو وأبوه من كبار علماء المعتزلة، ولهما مقالات على مذهب الاعتزال، وقد انفردا على أصحابهما بمسائل مشحونة بكتب الاعتزال. توفي في بغداد عن ٤ عامًا، ويعرف مذهبه بالجبائية أو (البهشمية) نسبة إلى كنيته : أبو هاشم . توفي سنة (۳۲۱هـ). [الملل والنحل ۷۸/۱ ، شذرات الذهب ٢٨٩/٢ ، العبر ١٨٧/٣]
ص ٩٢