الغيث الهامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٩١

شرح جمع الجوامع . ۹۱ قلت : ينبغي أن يقابل بين ثواب العبادة وإثم المكث في المغصوب ، فإن تكافأا أحبط الإثم الثواب ، وإن زاد ثواب العبادة بقي له قدر من الثواب لا يضيع عليه ، وحينئذ فلا يطلق انتفاء الثواب لحصول بعضه في بعض الأحوال ، والله أعلم وقد ظهر أن قوله : أنه لا يصح ، ولكن يسقط الطلب عندها ؛ أي : لا بها ، وحكاه المصنف عن القاضي أبي بكر والإمام الرازي ، وقال الصفي الهندي : الصحيح أن القاضي إنما يقول بذلك لو ثبت القول بصحة الإجماع على سقوط القضاء ؛ فأما إذا لم يثبت بذلك فلا يقول بسقوط القضاء بها ولا عندها . انتهى أحمد • والمذهب الرابع : أنها لا تصح ، ولا يسقط بها الفرض ، وهو المنقول عن بن حنبل ، وهو وجه عندنا ، حكاه القاضي حسين في تعليقه في باب صلاة المسافر إلا أنه بأن الفرض لا يسقط لم يصرح ص : والخارج مِنَ المغصوب تائِبًا آتِ بواجب ، وقال أبـو هاشم : بِحَرام ، وَقالَ إمامُ الْحَرَمَيْن : هوَ مُرْتَبِكٌ فِي الْمَعَصِيَةِ مَعَ انقطاع تَكْلِيفِ النَّهْي وَهُوَ دَقِيقٌ أقوال • ش : إذا دخل أرضًا مغصوبة ثم ندم وأراد الخروج منها ، ففي خروجه منها : أحدها : أنه آت بواجب ، فإنه باعتبار شغل بقعة غيره آت بمحرم ، وباعتبار السعي في تفريغها آت بواجب ، ولا يمكن التفريغ إلا بهذا الشغل . الثاني -وبه قال أبو هاشم : إنه آن بحرام ، كاللابث فيها ، لتصرفه في ملك غيره بغير إذنه الثالث - وبه قال إمام الحرمين : إنه مرتبك في المعصية ، أي : مشتبك = سنة (٣٣٣هـ)
ص ٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.