٦٩٨
الغيث الهامع
ثالثها : معرفة أسباب النزول في آيات الأحكام ؛ ليعلم الباعث على الحكم وقد يقتضي التخصيص به أو يفهم به معناه .
رابعها : معرفة شرط المتواتر والآحاد ليقدم الأولى عند التعارض خامسها : أن يميز الأحاديث الصحيحة من الضعيفة ؛ ليحتج بالصحيح ويطرح الضعيف
سادسها : معرفة حال الرواة في القوة والضعف ؛ ليميز المقبول من المردود ، وهذا قد يستغنى عنه بالذي قبله
(۲)
وأشار المصنف بقوله : ويكفي في زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك إلى قول الشيخ أبي إسحاق والغزالي وغيرهما : ويعول في ذلك على قول أئمة الحديث كأحمد والبخاري ومسلم والدارقطني (۱) وأبي داود ونحوهم ؛ لأنهم أهل المعرفة بذلك ، فجاز الأخذ بقولهم كما نأخذ بقول المقومين في القيم سابعها : معرفة سير الصحابة ، وليس المراد بذلك تواريخهم وتفصيل وقائعهم ، وإنما المراد أحكامهم وفتاويهم . وفي هذا نظر ؛ فمعرفته بمسائل الإجماع والخلاف يغني عن ذلك ،والله أعلم
ص : وَلا يُشْتَرَطُ عِلْمُ الكَلامِ وَتَفَارِيعُ الفِقْهِ وَالذُكُورَةُ والحُرِّيَّةُ وَكَذَا العَدالَةُ عَلَى الْأَصَحَ .
ش : ذكر في هذه الجملة أمورًا لا تشترط في الاجتهاد : أحدها : معرفة علم الكلام قاله الأصوليون . وقال الرافعي : عدَّ الأصحاب من شروط الاجتهاد معرفة أصول العقائد .
قال الغزالي : وعندي أنه يكفي اعتقاد جازم، ولا يشترط معرفتها على طريق المتكلمين وبأدلتهم التي يحرزونها (۳)
(۱) سبقت ترجمته .
(۲) انظر المستصفى (٣٥١/٢) .
(۳) انظر المستصفى (٣٥٢/٢) وانظر الإحكام للآمدي ( ٢١٩/٤) ، المحصول (٤٩٩/٢)
........ 6
ص ٦٩٨