شرح جمع الجوامع
۶۹۷
عن الشافعي أنه يشترط حفظ جميع القرآن ، وما نقله المصنف عن والده الشيخ الإمام السبكي ليس مخالفًا لما تقدم ولكنه تمهيد له وتقرير وقوله : «ملكة (له أي هيئة راسخة ، وهذا قد يقتضي أنه لا يكتفي بالتوسط في ذلك وإحاطته بمعظم قواعد الشرع ، وممارستها بالحيثية المذكورة ناشئ عن كون هذه العلوم ملكة له ، والله أعلم
ص : وَيُعْتَبَرُ قالَ الشَّيْخُ الإمامُ : لإيقاع الإِجْتِهَادِ لا لِكَوْنِهِ صفةً فِيهِ - كَوْنُهُ خَبِيرًا بِمَوَاقِعِ الإِجْمَاعِ ؛ كَيْ لا يَخْرِقَهُ ، والنَّاسِخ والمنسوخ وَأَسْبابِ النُّزولِ وَشَرْطِ المتَواتِرِ والأحادِ والصَّحِيح والضَّعِيفَ وَحالِ الرّواةِ وسَيْرِ الصَّحابَةِ ، وَيَكْفِي فِي زَمَانِنَا الرُّجوع إلى أَئِمَّةِ ذَلِكَ
ش : هذه الأوصاف المذكورة في هذه الجملة لا تعتبر لتوقف صدق اسم الاجتهاد عليها ، وإنما تعتبر لإيقاع الاجتهاد كما حكاه المصنف عن والده
رحمه الله
(1)
قال الشارح : وفي كلام الغزالي ما يشير إليه ، فإنه ميز هذه عما قبلها وجعلها متممة للاجتهاد ولم يدرجها في شروطه الأصلية : أحدها: أن يعرف مواقع الإجماع حتى لا يخرقه ولا يفتي بخلافه ولا يشترط حفظها بل يكفي معرفته بأن ما أفتى به ليس مخالفًا للإجماع ، إما بأن يعلم موافقته لعالم ، أو يظن أن تلك الواقعة حادثة لم يسبق لأهل العصور
(4)
المتقدمة فيها كلام ثانيها : معرفة الناسخ والمنسوخ لئلا يعمل بالمنسوخ ، ولا يشترط حفظ جميعه ، بل يكفي أن يعلم في كل ما يفتي به أنه ليس بمنسوخ
(۳)
(۱) انظر التشنيف (٥٧٠/٤) وما بعدها . (۲) الإحكام للآمدي (۲۲٠/٤) ، شرح تنقيح الفصول (٤٣٧) ، شرح الكوكب المنير (٤٦٤/٤) البحر المحيط (٢٠١/٦) ، المحصول (٤٩٨/٢)
(۳) انظر المستصفى (٣٥٢/٢) ، الإبهاج (۲۷۳/۳) ، نهاية السول (٢٠١/٣) إرشاد الفحول
ص ١.٢٥٢
ص ٦٩٧