شرح جمع الجوامع
٦٥
وأما الفقهاء ؛ فالأغلب عندهم إطلاق الشك على غير الجازم ، ولو راجحا أو
مرجوحًا .
واعترض على المصنف فإنه جعل الشك والوهم من أقسام التصديق ، مع أنه لا حكم فيهما ، وأوجب عنه بأن الوهم حاكم بالطرف المرجوح حكمًا مرجوحًا ، والشاك حاكم بجواز وقوع كل من النقيضين بدلاً عن الآخر ، والله
أعلم.
ص
(۱)
: والْعِلْمُ قال الإمامُ : ضَروريٌّ ، ثُمَّ قَالَ : هوَ حُكْمُ الذَهْنِ الجازِمُ المَطابِقُ لِموجِبِ ، وَقِيلَ : ضَروري فلا يُحدُّ ، وقال إمامُ الْحَرَمَيْنُ : عَسِرٌ ، فالرَّأي الإِمْسَاكُ عَنْ تَعْرِيفِهِ : ش : اختلف في العلم ، فقال الإمام في المحصول» (۲) : هو ضروري ، أي : تصوره بديهي ؛ لأن ما عدا العلم لا يعرف إلا به فيستحيل أن يكون غيره كاشفًا له ، ثم إن الإمام بعد ذلك ذكر تقسيم حصر فيه العلم وأضداده ، عرفه فيه بأنَّه الحكم الجازم المطابق لموجب ، فاقتضى كلامه أنه ضروري ، وأنَّه يُحد وهذا متناقض ؛ فإنه إذا كان تصوره ضروريًا ، فكيف يحد ليتصور ؟!
فقوله : «الجازم» خرج به الظن والشك والوهم .
وقوله : «المطابق خرج به الجهل
وقوله : «الموجب خرج به التقليد .
ثم حكى المصنف قولاً أنه ضروري فلا يحد ، واقتضى كلامه أن هذا غير
مقالة الإمام . وقال إمام الحرمين : حده عسر وإنما يعرف بالتقسيم والمثال ، وهذا
(1) العلم الضروري : هو العلم الذي لا يحتاج إلى نظر واستدلال بل يجب التصديق به مطلقا . أو
هو
المعلوم الذي لا تفتقر قوة ثبوته إلى نظر أو استدلال .
(۲) انظر المحصول (۱۰۲/۱ ) .
ص ٦٥