។
ش : هذا الحد للقاضي أبي بكر
•
الغيث الجامع
فقوله : «الفكر جنس ، والمراد به الفكر الذي يعد في خواص الإنسان ، وهو حركة الذهن في المعقولات ، أي حركة كانت ، سواء في محسوس وهو المتخيل ، أو في خلافه ، وليس المراد به الفكر المرادف للنظر ؛ لأنه ليس أظهر منه حتى يفسر به ، ولأنه لو أراده لم يقيده بما قيده به
وقوله : «المؤدي إلى علم أو ظن فصل خرج به ما لا يؤدي لذلك وهو ، ودخل في إطلاق العلم التصور والتصديق ، وأما الظن فلا يتناول
الحدس
(1)
إلا التصديق ، ويسمى الأول دليلاً والثاني أمارة
.
ص : والإِدْراكَ بِلا حُكم تَصَوُّرٌ ، وَبِحُكُمْ تَصْدِيقٌ ، وَجَازِمُهُ الذِي لا يَقْبَلُ التَّغَيُّرَ عِلْمٌ كالتَّصْدِيقِ ، والْقابِلُ اعتقاد صَحِيحٌ إِنْ طَابَقَ ، فاسِدٌ إِنْ لَمْ يُطَابِقَ ، وَغَيْرُ الْجَازِمِ ظَنّ وَوَهُمْ وَشَكٍّ ؛ لأنه إما راج أَوْ مرجوح أو مساو .
ش : إدراك الماهية من غير حكم عليها يسمى تصورًا ، ومع الحكم يسمى تصديقا ، لكن هل التصديق مجموع الأمرين ، أو الحكم وحده ؟ ذهب الإمام فخر الدين إلى الأول ، وقال الشيخ تقي الدين : إنه أقرب
ثم قسم المصنف الإدراك مع الحكم إلى جازم وغيره ، فالجازم إن لم يقبل التغير - أي: لا في نفس الأمر ، ولا بالتشكيك - فهو العلم ، وإن قبل التغير فهو اعتقاد ، ثم إن طابق الواقع فهو اعتقاد صحيح ، وإن لم يطابق فهو اعتقاد فاسد ، وأما غير الجازم فهو منقسم إلى ظن ووهم وشك ؛ لأنه إما أن يترجح أحد طرفيه أو لا ، بل يتساويان ، فإن ترجح أحدهما فالراجح ظن ، والمرجوح وهم ، وإن تساويا يسمى كل منهما شكا ، هذه طريقة الأصوليين
من
= في الشيء ، والمراد منه هنا : النظر بالقلب ، وهو عبارة عن انتقال الذهن الأصغر إلى الأوسط ومن الأوسط إلى الأكبر . انظر مختار الصحاح (۲۷۸) ، والبرهان (۱۱۱/۱) ، والمحصول (١٠٥) . (۱) الحَدْسُ : الفِراسَةُ . انظر المعجم الوجيز (١٤٠ ) .
ص ٦٤