الغيث الهامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٦٤١

شرح جمع الجوامع. ٦٤١ الثانية : استصحاب مقتضى العموم أو النص إلى أن يرد المخصص أو الناسخ. وقال ابن السمعاني : لا يسمى هذا استصحابًا ؛ لأن ثبوت الحكم فيـه باللفظ (۱) الثالثة : استصحاب حكم دلَّ الشرعُ على ثبوته لوجود سببه ، كالملك إذا حصل سببه وشغل الذمة عن فرض أو إتلاف إذا لم يعرف وقاره ، لم يختلف أصحابنا في العمل بالاستصحاب في هذه الصور الثلاث ، وفي الصورة الثالثة عند غيرنا مذاهب أُخر أحدها : أنه ليس بحجة مطلقا ، حكي عن بعض المتكلمين ، وعزاه الإمام للحنفية (٢) . الثاني : : أنه حجة لإبقاء ما كان على ما كان عليه ، وليس بحجة لإثبات أمر ، لم يكن ، ولهذا كان المفقود لا يرث لانتفاء ملكه لمال مورثه قبل هذه الحالة والأصل دوامه ، ولا يورث لإبقاء ما كان على ما كان عليه ، وهذا هو الموجود في كتب الحنفية (٣) ويشهد له مسائل في مذهبنا وهو معنى قول المصنف : وقيل في الدفع دون الرفع أي أنه حجة في الدفع دون الرفع الثالث : أنه حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر ، فإن عارضه ظاهر عمل بالظاهر سواء كان الظاهر مستندا إلى غلبة أم لا ، وقد علم أن للشافعي قولين مشهورين في تعارض الأصل والظاهر أيهما يقدم . الرابع : أنه حجة إن لم يعارضه ظاهر مستند إلى غلبة ، سواء انتفى المعارض (1) وهو قول إمام الحرمين في البرهان (١١٣٦/٢) وانظر الإبهاج (۱۸۱/۳) . (۲) انظر المحصول (٥٤٩/٢) ، الإحكام للآمدي (٢٨٤/٢) ، المعتمد (٣٢٥/٢) ، مختصر ابن الحاجب (٢٨٤/٢) . (۳) انظر التوضيح على التنقيح (۱۰۱/۲) ، ميزان الأصول للسمرقندي (٩٣٢/٢ ، ٩٣٤) ، فوان الرحموت (٣٥٩/٢) .
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.