شرح جمع الجوامع.
٦٤١
الثانية : استصحاب مقتضى العموم أو النص إلى أن يرد المخصص أو
الناسخ.
وقال ابن السمعاني : لا يسمى هذا استصحابًا ؛ لأن ثبوت الحكم فيـه باللفظ (۱)
الثالثة : استصحاب حكم دلَّ الشرعُ على ثبوته لوجود سببه ، كالملك إذا حصل سببه وشغل الذمة عن فرض أو إتلاف إذا لم يعرف وقاره ، لم يختلف أصحابنا في العمل بالاستصحاب في هذه الصور الثلاث ، وفي الصورة الثالثة عند غيرنا مذاهب أُخر أحدها : أنه ليس بحجة مطلقا ، حكي عن بعض المتكلمين ، وعزاه الإمام
للحنفية (٢) .
الثاني
:
: أنه حجة لإبقاء ما كان على ما كان عليه ، وليس بحجة لإثبات أمر
،
لم يكن ، ولهذا كان المفقود لا يرث لانتفاء ملكه لمال مورثه قبل هذه الحالة والأصل دوامه ، ولا يورث لإبقاء ما كان على ما كان عليه ، وهذا هو الموجود في كتب الحنفية (٣)
ويشهد له مسائل في مذهبنا وهو معنى قول المصنف : وقيل في الدفع دون الرفع أي أنه حجة في الدفع دون الرفع
الثالث : أنه حجة بشرط أن لا يعارضه ظاهر ، فإن عارضه ظاهر عمل بالظاهر سواء كان الظاهر مستندا إلى غلبة أم لا ، وقد علم أن للشافعي قولين مشهورين في تعارض الأصل والظاهر أيهما يقدم .
الرابع : أنه حجة إن لم يعارضه ظاهر مستند إلى غلبة ، سواء انتفى المعارض
(1) وهو قول إمام الحرمين في البرهان (١١٣٦/٢) وانظر الإبهاج (۱۸۱/۳) . (۲) انظر المحصول (٥٤٩/٢) ، الإحكام للآمدي (٢٨٤/٢) ، المعتمد (٣٢٥/٢) ، مختصر ابن الحاجب (٢٨٤/٢) .
(۳) انظر التوضيح على التنقيح (۱۰۱/۲) ، ميزان الأصول للسمرقندي (٩٣٢/٢ ، ٩٣٤) ، فوان الرحموت (٣٥٩/٢) .
ص ٦٤١