الغيث الهامع شرح جمع الجوامع — الصفحة ٦٤٠

٦٤٠ الغيث الهامع وقال الإمام فخر الدين : الأظهر أنه لا يفيد الظن إلا بدليل منفصل ، أما ثبوته في جزئي لثبوته في جزئي آخر بجامع فهو القياس الشرعي ، وأما هذا فإنه ألحق الفرد بالأكثر بغير جامع (1) . ص : مَسْأَلَةٌ : قالَ عُلَماؤُنا : اسْتِصْحابُ العَدَمِ الأَصْلِيَ والعُموم أَوِ النَّص إلى وُرودِ المُغَيّرِ وَما دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى ثُبوتِهِ لِوُجودِ سَبَبِهِ حَجَّةٌ مُطَلَقًا ، وَقِيلَ فِي الدَّفَع دونَ الرَّفْعِ ، وَقِيلَ بِشَرْطِ أَنْ لا يَعارِضَهُ ظاهِرٌ مُطَلَقًا ، وَقِيلَ ظاهِرُ غالِبٌ قِيلَ مُطْلَقًا وَقِيلَ دون سَبَبٍ لِيَخْرُجَ بَوْلٌ وَقَعَ فِي مَاءٍ كَثِيرٍ فَوُجِدَ مُتَغَيَّرًا وَاحْتُمِلَ كَوْنُ التَّغْيِيرِ بِهِ والحقُّ سُقوط الأضل إنْ قَرَبَ العَهْدُ واعْتادُهُ إِنْ بَعُدَ ، وَلا يُخْتَجُ بِاسْتِصْحابِ حالِ الإِجماع فِي مَحَلِّ الخِلافِ خِلافًا لِلْمُزَنِي والصيرفي وابْنِ سُرَيج والآمِدِي ، فَعَرِفَ أَنَّ الإِسْتِصْحابَ ثُبوتُ أمْرٍ فِي الثَّانِي لِقُبُوتِهِ فِي الْأَوَّلِ لِفُقْدانِ مَا يَصْلُحُ لِلتَّغْيِيرِ ، أَمَا تُبوتُهُ فِي الأَوَّلِ لِقُبوتِهِ فِي القَانِي فَمَقْلوبٌ ، وَقَدْ يقالُ فِيهِ : لَوْ لَم يَكُنِ القابِتُ اليَوْمَ ثَابِنَّا أَمْسِ لَكَانَ غَيْرَ ثابِتِ ، فَيَقْتَضِي اسْتِصْحابُ أَمْس بِأَنَّهُ الآنَ غَيْرُ ثَابِتِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ ثَابِتٌ . ش : من الأدلة المختلف فيها الاستصحاب ، وأطلق جماعة الخلاف فيه ، والتحقيق أن له صورًا : الأولى : استصحاب العدم الأصلي (۲) ، كنفي وجوب صلاة سادسة ، دل العقل على انتفائه ، وإن لم يرد في الشرع تصريح به لانتفاء المثبت للوجوب. (۱) انظر المحصول (٥٧٧/٢) ، البحر المحيط (١٠/٦) ، التحصيل (۳۳۱/۲) . (۲) انظر المستصفى (۲۲/۱) ، شرح الكوكب المنير (٤٠٤/٤) ، المسودة ص ١٤٦ ، اللمع ص ٦٩ والاستصحاب يعرف بالبراءة الأصلية ، وهي البقاء على عدم الحكم حتى يدل عليه لأن الأصل براءة لزوم الأحكام وبه قال الجمهور خلافًا للمعتزلة . انظر البحر المحيط (٢٠/٦) الذمة من •
ص ٦٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.